متابعة:مراد مزراني وبوغليم محمد
في خطوة حاسمة لتعزيز الأمن الطرقي والحد من حوادث السير، أطلقت مصالح الدرك الملكي ببومالن دادس حملة أمنية واسعة استهدفت الدراجات النارية المخالفة. الحملة أسفرت عن حجز عدد من الدراجات غير القانونية، مما لاقى ترحيباً واسعاً من قبل المواطنين الذين اعتبروا هذه الإجراءات خطوة أساسية لاستعادة النظام في شوارع المدينة.
تأتي هذه الحملة استجابة لتزايد الشكاوى من قبل السكان، الذين أشاروا إلى الفوضى التي تُحدثها بعض الدراجات النارية، خاصة تلك التي يقودها قاصرون أو أشخاص دون رخص سياقة. العملية شملت نقاط تفتيش متعددة في مختلف مناطق المدينة، حيث تم التدقيق في الوثائق القانونية والتحقق من التزام سائقي الدراجات بقوانين السير.
تعد الدراجات النارية وسيلة نقل شائعة في بومالن دادس، لكنها تُستعمل أحياناً بشكل غير منظم، ما يزيد من حوادث السير. السرعة المفرطة، عدم احترام إشارات المرور، وغياب وسائل الحماية مثل الخوذات، جميعها عوامل ساهمت في تفاقم الوضع. تقارير محلية أكدت أن العديد من الحوادث القاتلة كانت نتيجة للتهور من قبل سائقي الدراجات النارية، مما جعل التدخل الأمني أمراً ضرورياً.
وفي هذا الصدد، عبر السكان عن ارتياحهم لهذه الحملة، مؤكدين ضرورة استمرارها بشكل دوري وعدم الاكتفاء بالإجراءات المؤقتة. الكثير منهم أشار إلى أن الفترات السابقة شهدت تزايداً في المخالفات نتيجة غياب المراقبة المستمرة، ما جعل الشوارع أقل أماناً.
مسؤول أمني أكد أن هذه الحملة جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى ضبط الأمن الطرقي، وأن المراقبة ستستمر بشكل مكثف لضمان الالتزام بالقوانين. كما شدد على أن الدرك الملكي عازم على تطبيق القانون بحزم واتخاذ التدابير اللازمة ضد المخالفين.
إن مثل هذه العمليات الأمنية تبقى ضرورية لتقليص مخاطر الدراجات النارية المخالفة، لكن نجاحها يتطلب استمرارية وتعاوناً بين السلطات والمجتمع المدني. ومع زيادة أعداد الدراجات النارية في المدن والقرى، من المهم تعزيز التوعية المستمرة وتشديد العقوبات على المخالفين لضمان سلامة جميع مستخدمي الطريق.
