المراسل:فريد خلفي
في خطوة وُصفت بالمحورية على طريق تنزيل المشروع الملكي للدولة الاجتماعية، توصلت وزارة النقل واللوجستيك، بمعية التمثيليات المهنية للسائقين المهنيين، إلى اتفاق يضمن إدماج مهنيي النقل الطرقي غير الأجراء في منظومة الحماية الاجتماعية. جاء هذا الاتفاق ثمرة لمسار طويل من المفاوضات، التي امتدت لعدة شهور بين الحكومة والمهنيين، بهدف تمكين هذه الفئة من الاستفادة من التغطية الصحية والتأمين الاجتماعي. 
وشمل الاتفاق، الذي خُتم بمحضر اجتماع يومي 22 و28 فبراير 2022، وضع إطار عملي لاعتماد الدخل الجزافي كأساس لتسجيل السائقين غير الأجراء في أنظمة الضمان الاجتماعي، ما يضمن لهم الاستفادة من التغطية الصحية والتقاعد والتعويضات العائلية. كما تطرقت المباحثات إلى الجوانب القانونية والتنظيمية المتعلقة بتقنين القطاع، وإقرار عقوبات صارمة على السائقين غير المرخص لهم، بما يعزز مهنية القطاع ويضمن حقوق العاملين فيه.
ورحبت جميع الأطراف المعنية بهذه الخطوة، مؤكدةً أنها تشكل تحولًا جوهريًا في تحسين وضعية السائقين المهنيين، وتأمين مستقبلهم المهني والاجتماعي، انسجامًا مع الرؤية الملكية الرامية إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية.
