بقلمم :مندوبة النهضة الدولية تفي
Nassiri najat
تطوّرٍ غير متوقّع، أعلنت الإدارة الأمريكية، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، عن فرض رسوم جمركية جديدة على عدد من الدول، من بينها الجزائر وتونس والمغرب، بنسب متباينة أثارت تساؤلات الأوساط الاقتصادية والدبلوماسية.
الرسوم، التي بلغت 30% على صادرات الجزائر و28% على تونس، جاءت أشدّ وطأة على اقتصادَي البلدين، اللذين يعتمدان بدرجات مختلفة على العائدات الخارجية لتغذية أسواقهما الوطنية. في المقابل، لم تتجاوز النسبة المفروضة على المغرب عتبة 10%، وهو ما اعتبره البعض دليلاً على تميّز العلاقات الثنائية بين الرباط وواشنطن، خاصة في ظل اتفاقية التبادل الحر التي ظلت طيلة السنوات الأخيرة ورقة استراتيجية في يد المغرب لتعزيز شراكاته الدولية.
تحليلات متقاطعة أرجعت هذا التفاوت في الرسوم إلى دوافع جيوسياسية بقدر ما هي اقتصادية، حيث تسعى الإدارة الأمريكية لإعادة صياغة تحالفاتها في منطقة المغرب العربي، بما يخدم مصالحها في مرحلة تعيش فيها المنطقة تقلبات حادة.
ورغم أن القرار شكّل صدمة للفاعلين الاقتصاديين في الجزائر وتونس، إلا أن مصادر مقربة من دوائر القرار في البلدين تشير إلى نية فتح قنوات تفاوضية مع واشنطن في محاولة لتعديل هذه الإجراءات أو تخفيف آثارها. في المقابل، يبدو أن المغرب قد يجد في هذا الظرف فرصة لمزيد من التموقع الاقتصادي في المنطقة، وتوسيع رقعة نفوذه التجاري، مستفيدًا من انفتاحه المبكر على الأسواق الأمريكية.
وسط هذا المشهد المتحوّل، يبقى سؤال التوازن الإقليمي مطروحًا بإلحاح، في ظل ما قد تفرزه هذه الإجراءات من إعادة ترتيب للأوراق الاقتصادية والدبلوماسية على مستوى المغرب الكبير.
