بقلم: م/م
وسط صمتٍ إداري خانق، ونُذر انهيار حضري صارخ، تعيش مدينة جمعة سحيم حالةً مزمنة من التردي الشامل، حيثُ تتداخل مظاهر التهميش العميق مع فوضى التسيير، لتصنع مشهداً يومياً من العبث البيئي، وغياب المعايير، وتآكل المرافق العمومية. 
الملك العمومي في هذه النقطة المنسية من إقليم آسفي لم يعد ملكاً عاماً، بل أصبح مُستباحاً على مرأى من الجميع، دون رادع قانوني أو تدخل تنظيمي. الأرصفة محتلة، المسالك مشوهة، والمجال الحضري يفقد تدريجياً ملامحه القانونية، فيما تعاني شوارع المدينة من طوفان بشري وتجاري غير منظم، يفاقمه غياب أي رؤية عمرانية واضحة أو تدخل ميداني فعال. 
في مشهدٍ أكثر استفزازاً، تتحول محلات بيع الدجاج إلى مصدر يومي للروائح الكريهة، والتسريبات العضوية، وسط تجاهل تام لشروط السلامة الصحية. لا احترام لقانون، ولا وجود لأي إشراف بيطري، مما يجعل من هذه المحلات قنابل بيئية موقوتة تهدد صحة المواطنين، وتُفرغ مفهوم “الحق في سلامة الغذاء” من أي مضمون حقيقي. 
المرافق العمومية؟ إنها صورة أخرى للخذلان. ، نفايات متراكمة، مساحات مهملة، وساحات تغرق في الأزبال، تحوّلت إلى مرتعٍ للحشرات والروائح النتنة، في غياب أبسط أدوات الصيانة والنظافة. الوضع لا يرقى حتى لمستوى “الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية”. 
وفي ظل كل هذا الخراب، يطرح الشارع المحلي سؤالًا مُلحًا:
من يراقب؟ ومن يُحاسب؟
وأين هي سلطة الدولة في فرض النظام داخل ترابها؟
إن ما يجري بجمعة سحيم ليس مجرد مظاهر سلبية، بل اختلال بنيوي يُهدد سلامة السكان وجودة عيشهم، ويضع المدينة في قلب الانهيار البيئي والاجتماعي. 
الزمن لا يرحم، وما كان يُمكن إصلاحه بالأمس، قد يتحوّل غدًا إلى ملف كارثي بامتياز.
