متابعة:فتيحة شهاب
تعيش بلدة سبت كزولة، التابعة لإقليم آسفي، على وقع فوضى تنموية صارخة، تُهدد الحياة اليومية للساكنة، وتنذر بتحول المنطقة إلى بؤرة للأمراض والتلوث في ظل صمت مريب للمسؤولين. 
البنية التحتية متهالكة، الصرف الصحي يتسرب علانية، والطرق تئن تحت وطأة التآكل. أما المجال البيئي، فقد تجاوز مرحلة الإنذار، ووصل إلى مرحلة الخطر المحقق، دون أي تحرك فعلي يُذكر من السلطات المحلية أو المجلس الجماعي. 
وفي قلب هذه الكارثة، تبرز البحيرة العشوائية قرب دوار الطبة، كمصدر رئيسي للقلق الشعبي. مياه آسنة، روائح كريهة، ومصب عشوائي لمخلفات المجزرة الجماعية، تجعل من المكان قنبلة بيئية موقوتة، خصوصاً وأنها تحاذي بشكل مقلق دار الأطفال، ما يجعل صحة هؤلاء الأبرياء مهددة بفعل الغازات والبعوض والحشرات الناقلة للأمراض. 
الساكنة أصبحت تُعبر علناً عن مخاوفها، والاحتقان يتزايد، بعدما تحولت البحيرة من مجرد بركة إلى وكر للتلوث البيئي والاجتماعي، في غياب أي تدخّل لتجفيفها أو تصريف محتواها وفق المعايير. 
المجزرة الجماعية بدورها تعيش في عزلة صحية، حيث لا وجود لمرافق محترمة للذبح أو نظافة دائمة، مما يجعلها مصدراً إضافياً لتلويث البيئة والفرشة المائية، ويثير علامات استفهام حول دور المكتب الجماعي لحفظ الصحة. 
أما السوق الأسبوعي، فقد أصبح عنواناً للعار، لا ممرات، لا تغطية، لا إنارة، وبنية متهالكة تُحاكي واقعاً مهيناً لكرامة المتبضعين والتجار، الذين يشتغلون في ظروف غير آدمية.
في ظل هذا الواقع الأسود، يحق للساكنة أن تسأل:
أين المجلس الجماعي؟ أين تدخلات العمالة؟ وأين المراقبة الترابية للسلطات المحلية؟
أم أن سبت كزولة خُصصت فقط للحملات الموسمية والوعود الانتخابية؟! 
الوضع لم يعد يحتمل لغة التهدئة، ولا بيانات التبرير، بل يتطلب حالة استنفار ميداني حقيقي، تعيد الاعتبار لهذه البلدة المنسية، وتعيد الأمان لساكنتها، خصوصاً الأطفال القاطنين بجوار الخطر.
