محمد حربالي
تداولت العديد من المنابر الإعلامية الوطنية ونشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، خبرا صادما حول القضية و القصة و المأساة التي انتهت بها حياة ممرضة بمدينة خنيفرة في عقد الرابع .
قصة دقعت ب المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال، يوم الأربعاء المنصرم 9 أبريل الجاري الى، فتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد مدى تورط مفتش شرطة ممتاز يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بخنيفرة في قضية وفاة ممرضة إثر تسرب غاز بمنزلها.
واضافت ذات المصادر الإعلامية ، أن المعطيات الأولية للبحث تشير بعد معاينة جثة الممرضة التي توفيت بالمستشفى يوم الثلاثاء 6 أبريل 2025، إلى وجود شبهة جنائية، خاصة بعد التأكد من أن موظف الشرطة المشتبه فيه كان برفقة الهالكة قبل نقلها إلى المستشفى.
من جهتنها وضعت المصالح الأمنية بخنيفرة موظف الشرطة المعني تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار نتائج البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة،.
لتتحول القصة من واقعة بسيطة إلى قضية رأي عام ، في إنتظار ما ستكشف عنه الأبحاث و ملابسات هذه القضية، لمعرفة إن كان للشرطي دور مباشر أو غير مباشر في وفاة الهالكة……
من جهتها ، كشفت أنباء على أن يقظة النيابة العامة في شخص الوكيل العام للملك والذي كان له رأي آخر ، حيث أعطى تعليماته للشرطة العلمية بمسح مسرح الجريمة وإجراء معاينة على الجثة وإجراء تشريح ثلاثي.
ليتضح في الأخير أن غاز البوتان بريئ من تهمة تسببه في وفاة الممرضة التي هز موضوع نهايتها الماساوية الرأي العام بمدينة خنيفرة ، ليتم فتح بحث من طرف الشرطة القضائية بولاية أمن بني ملال وتم الوصول لمشتبه به والذي كان برفقتها قبل نقلها للمستشفى وتم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية للتحقيق.
