في خطوة أمنية حازمة لردع عمليات استنزاف الثروات الطبيعية، تمكنت السلطات المحلية بباشوية سيدي رحال الشاطئ، بقيادة قائد الملحقة الإدارية الأولى، من توقيف شاحنة من نوع “بيكوب” زرقاء اللون، محملة بكميات من الرمال يُشتبه في سرقتها من شاطئ الزيرو، الواقع ضمن النفوذ الترابي لجماعة سيدي رحال الشاطئ.
وفور التوصل بإشعار في الموضوع، حلت عناصر الدرك الملكي بعين المكان، حيث باشرت عملية الحجز الفوري للشاحنة، وأنجزت محضراً رسمياً يوثق الواقعة، بالتوازي مع فتح تحقيق معمق لتحديد ظروف وملابسات هذه الجريمة البيئية.
لكن المفاجأة المدوية التي أربكت الأوساط المحلية، تمثلت في الاشتباه بكون الشاحنة تعود ملكيتها لأحد أعضاء المجلس الجماعي لسيدي رحال الشاطئ، ما ألقى بظلال من الشك حول احتمال وجود شبكة منظمة قد يكون بعض مسؤولي الجماعة طرفاً فيها، لاستغلال الرمال الساحلية دون ترخيص، في تحدٍ سافر للقانون وضرب صارخ لمبادئ الحكامة البيئية.
وتعيد هذه الواقعة المقلقة إلى الواجهة ملف “نهب الرمال” الذي بات يشكل نزيفاً بيئياً واقتصادياً مزمناً، يُهدد التوازن الطبيعي للسواحل، ويضع علامات استفهام كبرى حول فعالية منظومة المراقبة وردع المتورطين، خصوصاً إذا كانوا من المفروض أن يكونوا في طليعة المدافعين عن المال العام وحماة البيئة.
دعوات متزايدة اليوم تُرفع نحو وزارة الداخلية وباقي الجهات الوصية، لتكثيف جهودها الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة، حتى لا يبقى الغموض سيد الموقف، ويظل لوبي استنزاف الرمال متحصناً خلف المناصب والامتيازات.
