محمد الحجوي
في تطور مثير أنهى فصول جدل واسع، قررت النيابة العامة حفظ ملف الاتهام الموجه للسيدة المعروفة إعلامياً بـ”أم بودريقة”، والمتعلقة باختلاس مبلغ 600 مليون سنتيم، وذلك لعدم كفاية الأدلة.
القرار أسفر عن الإفراج الفوري عنها، بعدما قضت مدة من التحقيقات أثارت تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بين مؤيد لمتابعتها ومتضامن معها في محنتها.
مصدر مطّلع أكد أن النيابة العامة استندت في قرارها إلى غياب العناصر المادية الكافية التي تثبت تورط المتهمة في عملية الاختلاس، ليُطوى بذلك الملف نهائياً من الناحية القانونية، ويُعاد الاعتبار إلى “أم بودريقة” بعد أسابيع من الشكوك والتأويلات.
وتنتظر الأوساط الإعلامية والسياسية تفاعلات المرحلة المقبلة، خاصة مع حجم الأثر الذي خلفته القضية في الرأي العام.
