دار بوعزة على صفيح تعميري ساخن: تنامي البناء فوق أراضٍ فلاحية يطرح إشكالات الحكامة الترابية
مرااسلة:م/غ
في ظل التحولات العمرانية المتسارعة التي تعرفها جماعة دار بوعزة، برزت إلى السطح مؤشرات مقلقة بشأن توسع ظاهرة البناء غير المنظم، بعد تسجيل حالات تشييد محلات تجارية فوق أراضٍ مصنفة فلاحية، داخل النفوذ الترابي للملحقة الإدارية بنعبيد، وهو ما يفتح الباب واسعاً أمام نقاش مؤجل حول التوازن المجالي وآليات ضبطه.
الملاحظ، حسب معطيات ميدانية مستقاة من مصادر مطلعة، أن هذه البنايات تم إنجازها في غياب المساطر القانونية المعمول بها في مجال التعمير، دون تصاميم هندسية مصادق عليها، ولا تراخيص رسمية، مع تسجيل تزويدها بعدادات كهربائية في ظروف توصف بغير الواضحة، مما يطرح تساؤلات حول مدى نجاعة المراقبة الميدانية والتتبع الإداري والتقني.
هذا الوضع، الذي يتقاطع مع تحولات اجتماعية واقتصادية تعيشها المنطقة، يضع المسؤولين الترابيين والتقنيين أمام مسؤولية جماعية لتفعيل مقتضيات القانون، وتحصين المجالات الفلاحية من الضغوطات العشوائية، خصوصاً وأن التوجيهات الملكية السامية شددت مراراً على ضرورة الالتزام بحكامة ناجعة في تدبير المجال، وتحقيق عدالة مجالية منصفة تراعي الخصوصيات المحلية دون المساس بركائز التنمية المستدامة.
ويأمل فاعلون محليون ومتابعون للشأن التعميري أن تسفر هذه المستجدات عن فتح تحقيق إداري وتقني شفاف، يربط المسؤوليات بمواقع اتخاذ القرار، ويعيد الاعتبار لوثائق التهيئة بوصفها المرجع الأساس لأي توسع عمراني منظم.
وفي انتظار ذلك، يبقى الرهان الحقيقي قائماً على تعزيز التنسيق المؤسساتي بين كل المتدخلين، وتفعيل آليات اليقظة المجالية، بما يحول دون تسرب الممارسات غير القانونية، ويكرس ثقافة عمرانية مبنية على الاستدامة، الشفافية، واحترام القانون.
