عبد الغني جبران تمارة
أفادت مصادر لجريدة النهضة الدولية أن مسؤولة بوزارة الصحة تعرضت للسرقة تحت التهديد من طرف شخصين قاما بالاستيلاء على حقيبتها اليدوية في حي إشماعو بسلا.
ووفق ذات المصادر، فإن المصالح الأمنية تعمل حاليًا على تفريغ أشرطة كاميرات المراقبة المثبتة في محيط الجريمة لتحديد هوية المنفذين.
تزامنًا مع هذه الوقائع، عاد الهاجس الأمني ليسيطر على عدد من الأحياء بمدينة سلا نتيجة تزايد حوادث السرقة بالعنف، وتخريب الممتلكات، وترويع السكان بالأسلحة البيضاء بشكل خلق حالة من الرعب والهلع في صفوف قاطني المدينة المليونية.
وسجلت الأسابيع الماضية زيادة ملحوظة في نسبة العمليات الإجرامية التي توزعت على مختلف أرجاء المدينة، دون أن يقابلها أي تحرك من طرف المصالح الأمنية التي تكتفي بين الفنية والأخرى بتسيير دوريات بعد فوات الأوان، علماً أن بعضها أصبح منشغلاً بزيارات ودية لبعض المقاهي المخصصة لاستهلاك وترويج المخدرات، أو زيارة محلات الشيشة قبل الانصراف دون اتخاذ أي إجراء وسط توالي الملفات التي تورط فيها أمنيون بالمدينة دون تغيير على مستوى هرم المسؤولية بعد أن استمر يوسف بلحاج على رأس الأمن الإقليمي لمدة تسع سنوات منذ تعيينه في ديسمبر من سنة 2015.
وتحول سرد حكايات ضحايا السرقة بالعنف، والتهديد بالمديات والسيوف، إلى أمر يومي لدى سكان المدينة التي أصبحت تحظى بشهرة سيئة على الصعيد الوطني من الناحية الأمنية، نتيجة الارتفاع المطرد للجريمة، وبشاعة الأفعال الجرمية التي ترتكب من طرف عشرات العناصر المنحرفة المعروفة بسلوكها العدواني، وبسجلها الإجرامي، علماً أن بعض هذه العناصر كانت محط شكايات متعددة من طرف بعض السكان دون أن تطالها يد الأمن، فيما سجل في حالات أخرى اعتقال بعض العناصر قبل أن تجد طريقها للحرية في وقت قصير بعد ذلك، وسط علامات استفهام كثيرة.
وعبر عدد من السكان عن سخطهم الشديد لحالة التراخي، وهو ما جعل بعض العناصر الإجرامية تتمادى في سلوكها، وتقوم بترويع المواطنين في واضحة النهار، كما حدث بحي الانبعاث وسيدي موسى، وهما الأحياء التي تعرف كثافة سكانية عالية لا توازيها تغطية أمنية مناسبة، ما يجعلها تعيش يوميًا على وقع أعمال إجرامية تتخذ في بعض الأحيان طابع الخطورة.
ودفع الوضع الأمني المتردي عدداً من الفعاليات الجمعوية للتنسيق فيما بينها من أجل اتخاذ سلسلة من الخطوات للضغط على المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة الداخلية، للمسارعة باتخاذ تدابير من شأنها إعادة الأمور إلى نصابها، وإعادة الإحساس بالأمان للمواطنين، خاصة وأن الخوف من التعرض لاعتداء من طرف عناصر إجرامية لم يعد محصورًا على حي بعينه، بل أصبحت الجريمة قاسمًا مشتركًا بين جميع أحياء مدينة سلا.
