وداعا للردار المتخف ….. القضاء ينصف محامى بتطوان و يقضي ببطلان المخالفة المنجزة من طرف درك شفشاون
عبدالرحمن السبيوي
بتاريخ 09 مارس 2025 ، أصدرت المحكمة الابتدائية بشفشاون وهي تبث في قضية المنازعات في مخالفات السير ببطلان محضر مخالفة سير مبني عن ردار متخف مع إرجاع كافة المبالغ المؤداة من طرف الطاعن ، وتحميل الخزينة العامة للدولة.
جاء ذلك بعد تحرير محضر مبني على ردار متخف من طرف الدرك الملكي على مشارف حاجز أمني غير دائم بمدينة شفشاون لمحامي تابع لهيئة تطوان يملك سيارة من نوع هيونداي داخل الدائرة القضائية التابعة لنفوذ المحكمة الإبتدائية بمدينة شفشاون شمال المغرب ، بذريعة تجاوزه السرعة القصوى المسموح بها .
هذا و بناءا على محضر الضابطة القضائية المنجز من طرف درك شفشاون بتاريخ 06 يناير 2024 تحت قبلى الأعلى 29714 .65، و الذي يستفاد منه ضبط مخالفة تجاوز السرعة القصوى المسموح بها
ب 20 الى أقل 30 كلم/ساعة، و بناء على الشكاية من اجل المنازعة في مخالفة طبقا للمادة 230 من مدونة السير على الطرق المودعة بتاريخ 29 فبراير 2024، والمؤدى عنها مبلغ الوديعة حسب الوصل عدد 445 بتاريخ 15يناير 2024 يعرض من خلالها بأنه كان يقود سيارته في اتجاه مدينة شفشاون بتاريخ 06 يناير 2024 حوالي الساعة الخامسة مساء عبر الطريق الوطنية رقم 02 تم إيقافه على مشارف مدينةشفشاون من طرف عناصر الدرك الملكي عند الحاجز الأمني غير الدائم، وبعد امتثال لأوامرالدركي ومراقبة أوراق سيارته التي من نوع هيونداي ، تم إشعاره بتجاوز السرعة من طرف الدركي الأول.
كما أنه ورغم الاستفسارات التي قدمها العارض المحرر المحضر والتي تمحورت حول أن المخالفة غير قانونية لكون السرعة التي يدعيها لم يتم ضبطها من طرفه، أو في الحاجز الأمني الذي يتواجد فيه و لكون محرر المحضر لم يكن متحوز على جهاز مراقبة السرعة بيده، ولا علم للعارض أين تم رصدها وهل تخصه ام تخص شخصآخر، و بأن محرر المحضر امتنع عن إطلاعه على المخالفة المزعومة أو على صورتها والتي تم تسجيلها عليه، أو إخباره بالمكان التي يتواجد فيه الرادار حسب ما تنص عليه الفقرة 7 من المادة 194 من مدونة السير على الطريق و هل هو رادار ثابت أو محول .
بعد طعن المحامي المذكور في شرعية المخالفة التي تم تحريرها ، وبناء على البحث الذي قامت به هيئة المحكمة ، اعتبرت في الاخير أن هذا النوع من الإجراءات يفتقد للشرعية القانونية، حيث لا يمكن إثبات المخالفة بناء على معطيات مجهولة المصدر من الناحية القانونية، أو عبر طرف لم يتم التصريح بحضوره في محضر المعاينة. وخلصت إلى أن المحضر باطل، والمخالفة غير قائمة على أساس قانوني….
