تحول رقمي بمعايير أمنية متقدمة: اتفاقية شراكة بين وزارة الانتقال الرقمي والأمن الوطني لتطوير الحكومة الإلكترونية

بواسطة:المهدي حمادي

في خطوة استراتيجية تجسد الرؤية الملكية السامية نحو إدارة عمومية أكثر ذكاءً وانفتاحاً، وقّعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني، يومه الجمعة 2 ماي 2025 بالرباط، اتفاقية إطار لتعزيز الشراكة المؤسسية الهادفة إلى تسريع مسار التحول الرقمي وتعميم استعمال الهوية الرقمية المرتبطة بالجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. 

وقد أشرفت على توقيع هذه الاتفاقية كل من السيدة أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والسيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، في مقر الوزارة، في لحظة وُصفت بأنها تجسيد عملي لمبدأ التكامل بين المؤسسات لتحقيق مغرب رقمي آمن ومتطور.

وتندرج هذه المبادرة ضمن تنزيل استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، كما تأتي استجابة لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله، الداعية إلى تعميم التقنيات الحديثة في تدبير المرافق العمومية وتيسير الولوج الشامل للخدمات الإدارية.   

وتسعى الاتفاقية إلى ترسيخ إطار قانوني وتنظيمي يضبط أوجه التعاون بين المؤسستين، بما يمكن من ضمان التحقق الآمن من الهوية الرقمية لفائدة المواطنين، في سياق الخدمات التي تقدمها بوابة الطرف الثالث الوطني الموثوق به، دون الحاجة إلى الحضور المادي، مما يشكل نقلة نوعية في فلسفة الإدارة المغربية.

وفي أفق تسريع رقمنة القطاع العام، تروم الاتفاقية تقديم خدمات عمومية رقمية بمعايير عالية الجودة، تستجيب لحاجيات المواطن، وتعتمد التوثيق الرقمي كخيار أساسي، بدل التنقلات المكلفة والمعاملات الورقية. 

إنه توجه وطني يؤكد أن الرقمنة ليست فقط خياراً تقنياً، بل هي رؤية استراتيجية تعتمد على الأمن السيبراني والموثوقية، لخلق إدارة قريبة، فعالة، ومتكاملة.