بقلم : الصحافي حسن الخباز
مدير جريدة الجريدة بوان كوم
في حادث غريب وعجبب ، فوجئ المغاربة بقانون ما انزل الله به من سلطان ، قانون يحمي الفساد والمفسدين ويمنع التبليغ عنهم حتى لا يزعجهم احد ، وقد استغرب المغاربة من هذا القانون الصادم .
بعد وصول الخبر للمغاربة ، تناقلوه بقوة بينهم ، وتفاعلوا معه بشكل كبير ، بل وقادوا موجة سخرية ضده وضد مقترفه المعروف بتخطيه للخطوط الحمراء باستمرار وتحدي المغاربة منذ اصبح مسؤولا حكوميا .
القانون الجديد يمنع الجمعيات من التبليغ عن الفساد و المفسدين بل ويحميهم ، زهذا ما لا يقلله عاقل ، لذلك ثارت ثائرة المغاربة وعبروا عن آرائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي .
لم يسبق في تاريخ المغرب ان تجرا احد على الخروج علانية بمثل هكذا راي فما بالك بقرار يصبح قانونا سيتم تطبيقه ، ولا يحق لمتضرر ان ينبس ببنت شفة او ان يعارض ذلك ، وإلا فإنه سيصبح خارجا عن القانون .
قانون غريب إن تم اعتماده بالفعل فإن المغرب يسير نحو الهاوية ، قانون يخالف الدستور و يضرب في العمق بعرض الخطب الملكية وسياسة الملك التي تربط المسؤولية بالمحاسبة .
لا يمكن لا للملك ولا للشعب ان يقبلوا بمثل هذا القانون ، لذلك فالمغاربة مازالوا بعقدون املهم على ملكهم للوقوف ضد هذا القانون الذي لم يسبق لم مثيل طيلة تاريخ المغرب ومن شانه ان يدمر المغرب لا قدر الله.
البعض يقول ان الفساد اصبح منظومة في المغرب وقد تم فرضه بسبب سكوت غالبية الشعب ، فبشرى إذن للفساد و للمفسدين ، ولياخذوا راحتهم في السلب والنهب مادام المال السائب يعلم السرقة كما يقول المثل الدارج فليغيثوا فسادا في الأرض .
صار الفساد والمفسدون إذن محميون بقوة القانون ، واصبحوا خطا احمر يمنع الاقتراب منه بفضل القانون الجديد للوزير المثير للجدل ، ولحد الآن لم يستطع احد تغيير هذا المنكر مع كل صيحات رواد المنصات الاجتماعية .
ولمن لا يعرف تفاصيل النازلة ، فقد وقف وزير العدل عبد اللطيف وهبي سدا منيعا ضد تعديلات اقترحتها المجموعة النيابية لحزب البيجيدي ونواب آخرين تمكن جمعيات مكافحة الفساد من التبليغ عنه .
كما دعت عدة احزاب لنفس الامر بخصوص المادة الثالثة التي اثارت جدلا واسعا وطالبت بحذف الفقرات المقيدة لحق الجمعيات في التبليغ عن الفساد والمفسدين ، ولكون الفرق البرلمانية لهذه الاحزاب المعارضة تراجعت ، حيث سحبت تعديلاتها في آخر لحظة .
ياتي هذا في ظل تمسك الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بتعديلاته ومازال مستعدا لمواجهة وزير العدل وحثه على تغيير قراره الصادم الذي اغضب المغاربة وانتفضوا ضده .
جدير بالذكر ان فرق الاغلبية صوتت ضد التعديلات المقترحة من طرف البيجيديين إلا عضوين من نفس الحزب ، وفي الوقت الذي امتنعت فيه فرق المعارضة عن التصويت .
الوزير وهبي تحدى مطالب فريق العدالة والتنمية واقسم بالله الا يقبل اي تعديل بخصوص المادة الثالثة لكونه مقتنع بشكل مطلق بمضمونها . واكد ان حق التقاضي ليس للجميع وقطع الطريق امام الجمعيات بخصوص دفاعها عن المال العام .
وبذلك سينتقل المغرب من محاربة الفساد ، بل وسيحارب من يحارب الفساد . ومن شان هذا القانون ان يهدد مصداقية المغرب دوليا ، خاصة وان بلدنا ملتزم من خلال النواثيق الدولية بمكافحة الفساد و المفسدين.
فهل سيتم تطبيق هذا القانون ، وكيف سينظر إلينا المجتمع الدولي ، وهل سيرضخ له المغاربة ، وهل يتدخل عاهل البلاد الذي حارب الفساد منذ اعتلاىه العرش وحاكم الكثير من المفسدين …
