شرعت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، يوم أمس الاثنين، في زيارة ميدانية إلى جهة درعة – تافيلالت، وذلك في إطار تنزيل التعليمات الملكية الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية وتحسين ظروف عيش المواطنين.
وتميزت الزيارة بتوقيع اتفاقيتين بغلاف مالي إجمالي يبلغ 358 مليون درهم، ساهمت فيه الوزارة بـ128 مليون درهم، بهدف تأهيل المراكز القروية والحضرية وتحسين البنية التحتية والنسيج العمراني، بشراكة مع مجلس جهة درعة – تافيلالت والمجلس الإقليمي لورزازات والجماعات المعنية.
وأكدت الوزيرة أن الجهود تنصب نحو تسريع وتيرة التأهيل الحضري والقروي وتعزيز جودة الحياة، مضيفة أن “هدفنا هو تسريع تأهيل المراكز وتحسين ظروف العيش بالجهة”.
وشكلت عملية إعادة الإعمار بعد زلزال 8 شتنبر محورًا أساسيًا في الزيارة، حيث قامت الوزيرة، مرفوقة بعامل إقليم ورزازات عبد الله جاهيد ورئيس مجلس الجهة هرو برو، بزيارة إلى دوار أنميد بجماعة خوزامة، الذي استفاد من مشروع إعادة بناء سكني يعتمد على مقاربة جديدة ترتكز على الاستقرار الجيولوجي واحترام الخصوصيات المحلية.
وقد تم إنجاز 145 وحدة سكنية بمساحة إجمالية تقارب 135 مترًا مربعًا لكل وحدة، بفضل دعم مالي مباشر للأسر، التي تولت، من خلال جمعية محلية، تدبير المشروع بالتعاقد مع مقاولات خاصة.
وأشادت المنصوري بنجاح هذه التجربة النموذجية، مؤكدة أن “جميل جدا أن نرى هذه الأسر وقد استعادت الأمل والحياة في منازل آمنة وأكثر سلامة، فذلك هو أسمى تتويج لجهودنا جميعا”.
كما أعلنت الوزارة عن انخراطها في أشغال حماية دوار توراسين من مخاطر سقوط الكتل الصخرية، والتي تشمل تنظيف المنطقة، إزالة النباتات الجافة، وحفر خنادق، إضافة إلى تثبيت الصخور المهددة بالانهيار.
وتُجسد هذه الجهود التزام الدولة بمواكبة الساكنة المتضررة، عبر تدخلات ميدانية تستجيب لخصوصيات كل منطقة وتؤسس لنموذج عمراني وإنساني مستدام.
بقلم صفاء أيت لشكر
