ما لا تعرفونه عن اهم شراكة استراتيجية بين المغرب والإمارات واكبر استثمار خاص في تاريخ المغرب .

بقلم : الصحافي حسن الخباز
مدير جريدة الجريدة بوان كوم

في خطوة غير مسبوقة بخصوص علاقة المغرب بالإمارات ، أعلنت مجموعة “طاقة المغرب”، بشراكة مع مجموعة “ناريفا” المغربية وصندوق محمد السادس للاستثمار، توقيعها لاتفاقية استثمارية عملاقة مع حكومة اخنوش والمكتب الوطني للكهرباء والماء، بقيمة إجمالية تفوق 130 مليار درهم، وهي الأكبر من نوعها في تاريخ الاستثمارات الخاصة بالمملكة.
مشاريع كثيرة من المنتظر ان ترى النور في أفق 2030 ، لذلك ستكون وتيرة العمل عليها متسارعة، بالنظر إلى ما تفرضه التحديات المناخية والضغط على الموارد الطبيعية ، وستكون بمثابة “تحول نوعي في تمويل وتدبير البنية التحتية الحيوية بالمغرب”،
وما يميز هذه الاتفاقية التشاركية انها تمزج بين الخبرة الإماراتية، فضلا عن رأس المال الوطني، والدعم السيادي من المملكة المغربية التي تطمح لتكون في مصاف الدول المتقدمة على كل الاصعدة .
وقد جاء في تصريح لرئيس مجلس إدارة شركة “طاقة المغرب” بالحرف ان هذه المبادرة تشكل : “خطوة نوعية نحو دعم الانتقال الطاقي وتعزيز الأمن المائي، مشيرا إلى أنه “يساهم في تسريع نمو محفظة استثمارات الشركة وتعزيز توجهها نحو إزالة الكربون”.
وتعتبر هذه الشراكة الإستراتيجية بين المغرب والإمارات فريدة من نوعها لكونها تروم تأمين احتياجات المملكة من الطاقة والماء ، وهي مواد حيوية أساسية من شأن المغرب ان يستفيذ منها بشكل كبير . فضلا عن كونها ستطور مشاريع متكاملة تعمل على تعزيز سيادته الطاقية والمائية .
ومن المنتظر ان تشمل هذه الإستراتيجية مجالات عدة نذكر منها إنتاج الكهرباء من مصادر مرنة ومنخفضة الكربون، ، علاوة على تحلية مياه البحر، وبناء البنية التحتية لنقل الماء والكهرباء …
حيث سيتم إنشاء خط كهرباء عالي الجهد (HVDC) بطاقة 3000 ميغاواط لربط جنوب البلاد بمركزها، فضلا عن مشاريع للطاقة المتجددة بقدرة 1200 ميغاواط في إطار عقود تربطها بالمكتب الوطني للماء والكهرباء.
اما فيما يتعلق بالماء فسيتم إنتاج 900 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنويا، إضافة لنقل 800 مليون متر مكعب إلى المناطق الوسطى عبر مشروع “الطريق السيار المائي”، وستعمل هذه المحطات كليًا بالطاقة الخضراء.
واضاف عبد المجيد العراقي الحسيني :ان المبادرة المغربية الإماراتية “تُسهم في إحداث تحول مستدام في المشهد الطاقي والمائي الوطني، تماشياً مع مشاريع التنمية التي تعتمدها المملكة في أفق 2030. فهي تعزز شبكة النقل، وتقوي الطاقات منخفضة الكربون في الحمل الأساسي للمغرب، ما يسهم في دمج أكبر للطاقات المتجددة. كما تدعم هذه المشاريع قدرات التحلية، بما يتماشى مع خارطة الطريق المناخية، وتُعزز السيادتين المائية والطاقية للمملكة. هذا البرنامج الاستثماري الهام يُسرّع نمو محفظة TAQA Morocco ويُعزز مسارها نحو إزالة الكربون.”
جدير بالذكر ان هذا المشروع العملاق سيتم تمويله بالتساوي بين TAQA Morocco وNareva، مع مساهمة بنسبة 15% لصندوق محمد السادس للاستثمار والفاعلين العموميين الآخرين.