عبد الغني جبران
دخلت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان على خط فاجعة وفاة رضيعة لا يتجاوز عمرها سبعة أشهر ونصف داخل حضانة غير مرخصة بحي المسيرة 1 في مدينة تمارة، بتاريخ 30 أبريل المنصرم.
وفي مراسلة موجهة إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض، دعت العصبة إلى فتح تحقيق قضائي شامل لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، مستندة إلى معطيات تؤكد أن المؤسسة المعنية تشتغل خارج الإطار القانوني وبدون توفرها على شروط السلامة الصحية والطبية المنصوص عليها في القانون رقم 40.04.
وأكدت العصبة أن الرضيعة وصلت جثة هامدة إلى المستشفى الإقليمي للا عائشة، وفق إفادات طبية وأخرى من عناصر الوقاية المدنية، ما يثير شكوكا حول وجود إهمال قد يرقى إلى مستوى التجريم الجنائي.
وطالبت الهيئة الحقوقية بإغلاق الحضانة مؤقتا وإخطار الوزارة الوصية، مشددة على أن الحادثة تمس الثقة العامة في مؤسسات الرعاية المبكرة وتشكل تهديدا مباشرا لحق الحياة لدى الفئة الأكثر هشاشة: الأطفال الرضع.
