عبد الغني جبران تمارة
مثل عدد من كبار المسؤولين الأمنيين بمدرسة الخيالة بتمارة ، إلى جانب مقاولين ووسيط، أمام هيئة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم الأربعاء الماضي، وذلك على خلفية تورطهم في استيراد خيول مريضة لفائدة الأمن الوطني، لاستخدامها ضمن فرق مكافحة الشغب وحفظ الأمن.
وجرى تأجيل الجلسة إلى 17 فبراير الجاري بناءً على طلب هيئة الدفاع لدراسة فصول القضية التي تعود إلى شكاية تقدمت بها المديرية العامة للأمن الوطني، بناءً على تعليمات المدير العام عبد اللطيف حموشي، حيث طالبت النيابة العامة بالتحقيق مع المشتبه فيهم وكل من ثبت تورطه في القضية.
وأسندت مهمة البحث إلى المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والذي كشف عن خروقات خطيرة وتزوير في الوثائق، تورط فيها مسؤولون بمديرية الميزانية والتجهيز.
وأسفرت التحقيقات عن الكشف عن صفقة مشبوهة تم خلالها اقتناء 21 حصانًا من بلجيكا وهولندا، بقيمة 50 مليون سنتيم للحصان الواحد، مما أثار شبهات حول العملية ، حيث أسفر التحقيق عن متابعة ثمانية أشخاص، من بينهم ثلاثة مسؤولين أمنيين، أبرزهم المدير السابق لمدرسة الخيالة، برتبة مراقب عام، والذي كان مرشحًا لنيل رتبة والي بداية العام الجديد، بالإضافة إلى مقاولين ووسيط لعبوا دورًا في إتمام الصفقة لفائدة مدرسة الخيالة بتمارة التابعة للأمن الوطني.
ووجهت إلى مدير المدرسة الملكية للخيالة تهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في تزوير وثائق تجارية، فيما يواجه مسؤولان آخران تهمًا مماثلة في ملف سابق مرتبط باستيراد شاحنات ضخ المياه. كما وُجهت إلى المقاولين المشتبه فيهم تهم المشاركة في الاختلاس والتزوير، وإعداد وثائق مزيفة تتضمن بيانات غير صحيحة.
كما كشفت التحقيقات أن المتهمين كانوا وراء صفقات مشبوهة، دفعت المديرية العامة للأمن الوطني إلى الانتظام كطرف مدني في القضية، حيث من المنتظر أن يترافع دفاعها خلال الجلسة المقبلة.
