محمد الحجوي
أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الاثنين، حكمها في قضية المستشارة الجماعية التي جرى توقيفها بداية الشهر الجاري في كمين محكم للرقم الأخضر، حيث تمت إدانتها بـ 8 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، وهي نفس العقوبة التي نالها الوسيط المتورط في القضية.
وتعود فصول الواقعة إلى ضبط المستشارة الجماعية متلبسة بتلقي مبلغ 9000 درهم، في إطار مسطرة التلبس التي أطلقتها النيابة العامة عبر الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة. وقد جرت متابعة المعنية بالأمر رفقة الوسيط، ليتم النطق بالحكم الذي يعكس تشديد القضاء على مثل هذه القضايا، في إطار الجهود المبذولة لمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن العام.
ويُشكل هذا الحكم رسالة واضحة تؤكد عزم السلطات القضائية على التصدي لمظاهر الرشوة، في سياق ترسيخ مبادئ النزاهة والمحاسبة في مختلف المؤسسات.
