متابعة مراد مزراني وبوغليم محمد
في قلب بوسكورة، حيث تنبض الحياة بإيقاع الأسواق، وتدب الحركة في الحقول والمزارع، كانت هناك يد خفية تعبث بصحة المواطنين وقوتهم اليومي. يدٌ تتاجر في الظل، تخلط الغش بالجشع، وتوزع أعلافاً فاسدة على المربين، فيمتلئ السوق بلحوم لا أحد يعلم مكنونها، وموائد قد تحمل في طياتها سموماً لا تُرى بالعين المجردة.
لكن، وكما عهدنا العيون الساهرة، كان لرجال الدرك الملكي بالمركز القضائي ببوسكورة رأيٌ آخر.. لم تنطلِ عليهم حيل التمويه، ولم تصدّهم جدران المستودعات السرية عن أداء واجبهم. تحركوا بحزم، وبتنسيق دقيق مع السلطات المحلية والمصالح البيطرية، فداهموا وكراً لصناعة الأعلاف الحيوانية المغشوشة، وحجزوا أكثر من 120 طناً من المواد العلفية الفاسدة، كانت على وشك أن تغزو الأسواق.
من المستودع إلى المختبر.. ومن التلاعب إلى المساءلة
المكان؟ مستودع غير مرخص، مختبئ بعيداً عن الأعين، يضم مواد أولية لا تحمل هوية، تُخلط وتُصنّع بطرق تفتقر إلى أدنى شروط السلامة الصحية. المآل؟ عينات أُرسلت إلى المختبر العلمي التابع للدرك الملكي، وملف بات مفتوحاً أمام النيابة العامة لملاحقة كل من تسوّل له نفسه العبث بصحة المواطنين.
تحقيقات.. وتتبع لنقاط البيع
لم تقف العملية عند حدود الحجز والإغلاق، بل انطلقت التحريات لتتبع نقاط التوزيع والمربين الذين تلقوا هذه الأعلاف المشبوهة، في محاولة لتفكيك هذا الخيط الممتد عبر الأسواق الوطنية. من كان وراء هذه العملية؟ ومن سمح لمثل هذه المواد أن تجد طريقها إلى بطون المواطنين؟ أسئلة تُطرح، والإجابات تتكشف تباعاً مع كل خطوة من التحقيق.
تحية لليقظة الأمنية.. وصوت المجتمع يعلو بالإشادة
ما حدث في بوسكورة ليس مجرد عملية حجز اعتيادية، بل هو نموذج يُجسّد يقظة الأجهزة الأمنية، وحرص السلطات المحلية على حماية المستهلك والمواطن. إنه صراع بين من يسهرون على صحة الناس وسلامتهم، ومن يتخذون الجشع ديناً، ضاربين بعرض الحائط كل القيم الإنسانية والقانونية.
وفي هذا السياق، يشيد فرع أولاد افرج للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بهذه المجهودات الجبارة، التي لا تقتصر على بوسكورة فحسب، بل تمتد عبر ربوع الوطن، حيث يظل رجال الدرك الملكي والسلطات الأمنية صمام أمان في وجه كل من يهدد صحة المغاربة وأمنهم الغذائي.
إنها رسالة واضحة، فالمغرب اليوم أقوى بيقظته الأمنية، ولا مكان لتجار الموت البطيء في هذا الوطن الأمين.
