بقلم المهدي حمادي
في فعالية موازية ضمن الدورة الـ69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، استعرض المغرب تقدمه في حقوق المرأة والتمكين الاقتصادي، بالشراكة مع السعودية وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
إصلاحات وهيكلة لتعزيز المساواة
أبرزت كريمة مكيكة، عضوة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الإصلاحات الجوهرية التي اعتمدها المغرب، مثل إصلاح مدونة الأسرة، وتعزيز المساواة الدستورية، والتزامه بالاتفاقيات الدولية. كما أكدت استمرار المجلس في تقييم أوضاع المرأة وتقديم توصيات لتعزيز دورها في التنمية.
تمكين اقتصادي مستدام
من جهتها، كشفت بهيجة نالي، ممثلة المندوبية السامية للتخطيط، أن المغرب يسعى لرفع معدل مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 45% بحلول 2035، في حين تساهم النساء حاليًا بـ20% من القيمة المضافة الوطنية، مع دور متزايد للمرأة في القطاع غير الرسمي.
رؤية متجددة للمستقبل
أكدت التوصيات على ضرورة تسريع مواءمة القوانين مع الدستور، تعزيز وصول النساء لسوق العمل، وتوفير آليات لحماية المرأة من العنف الرقمي. كما شددت المشاركات على أهمية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كأداة توعوية لتعزيز حقوق المرأة وحمايتها.
تمثيل مغربي قوي في المحافل الدولية
ترأست وزيرة التضامن نعيمة بن يحيى الوفد المغربي، الذي ضم ممثلين عن مؤسسات وطنية ومجتمع مدني، في إطار تقييم تنفيذ إعلان وبرنامج عمل بكين 1995 لتعزيز حقوق المرأة عالميًا.
