متابعة :رشيد الزحاف
في خطوة حاسمة ضمن مسار تحديث الإدارة المغربية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مذكرة إلى المسؤولين الإداريين تقضي بإلغاء 22 شهادة إدارية كانت تُطلب دون أي سند قانوني. هذه الخطوة تأتي في إطار تنزيل مقتضيات القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الذي يمثل تحولًا جوهريًا في علاقة المواطن بالإدارة.
وداعًا للشهادات الإدارية المتجاوزة
المذكرة الوزارية حملت معها قرارًا جريئًا يقضي بالاستغناء عن عدد من الوثائق الإدارية التي كانت تثقل كاهل المواطنين دون جدوى قانونية، وتعويضها بتصاريح الشرف الصادرة عن القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية. ومن بين الشهادات التي تقرر إلغاؤها نجد:
شهادة العزوبة والزواج
شهادة الحياة الفردية والجماعية
شهادة التحمل العائلي وعدم الطلاق
شهادة تعدد الزوجات
شهادة اختيار الاسم العائلي والإراثة
شهادة مطابقة هوية المتوفى
شهادة استمرارية الحياة الزوجية
إلغاء هذه الشهادات يضع حدًا لممارسات بيروقراطية كانت تشكل عائقًا أمام المواطنين، ويكرس مبدأ الثقة المتبادلة بين المرتفق والإدارة.
إصلاح إداري يواكب العصر
لا يقف القانون 55.19 عند إلغاء الوثائق غير الضرورية، بل يتجاوز ذلك إلى إعادة هيكلة العلاقة بين المواطن والإدارة عبر إجراءات جوهرية، أبرزها:
منع الإدارات من مطالبة المواطنين بوثائق غير منصوص عليها قانونيًا.
إلغاء شرط المصادقة على الوثائق الإدارية وعدم طلب أكثر من نسخة واحدة من أي ملف.
فرض آجال محددة للرد على الطلبات الإدارية لا تتجاوز 30 يومًا للمشاريع الاستثمارية و60 يومًا للقرارات الأخرى، مع إمكانية تمديدها لمرة واحدة عند الضرورة.
اعتبار عدم رد الإدارة خلال الآجال المحددة بمثابة موافقة تلقائية.
نحو إدارة حديثة تليق بالمواطن المغربي
هذا التحول الإداري ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل هو خطوة استراتيجية نحو إدارة أكثر كفاءة وشفافية، قادرة على مواكبة التحولات الرقمية وتقديم خدمات ذات جودة عالية. فالإصلاح الإداري اليوم لم يعد ترفًا، بل ضرورة ملحة تفرضها متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
لقد آن الأوان لأن تكون الإدارة المغربية في خدمة المواطن، لا عبئًا عليه. والرهان الآن هو على حسن تنزيل هذه الإجراءات وضمان تنفيذها الصارم، حتى لا تبقى مجرد نصوص على الورق، بل واقعًا ملموسًا في الحياة اليومية للمغاربة.
