أسامة الوردي
وفق جربدة مانشرته وسائل الإعلام الوطنية ، فإن بمحكمة الاستئناف بمراكش اصدرت ، قرارا يقضي بالتشطيب على محام من سجل هيئة المحامين بالمدينة الحمراء.
وجاء ذلك لتورطه في قضايا تتعارض مع قواعد وأعراف المهنة، أهمها جناية المشاركة في التزوير في محرر رسمي.
هذا ووفق صحيفة الصباح المغربية ، أن الحكم الصادر قضى بإلغاء القرار الضمني المطعون فيه والحكم من جديد، بمؤاخذة المحامي بهيئة مراكش من أجل ما نسب إليه، ومعاقبته بالتشطيب عليه من الجدول وتحميله الصائر.
وأضافت ذات المصدر ، أنه من المتوقع أن يتوصل مجلس هيئة المحامين بمراكش بمضمون قرار غرفة المشورة من أجل تنفيذه وتبليغ الجهات المختصة، حتى لا يواصل المحامي المشطب عليه مهام مهنة لم يعد منتميا إليها.
القرار يندرج في إطار حماية المتقاضين ومن احل نفادي تكرار عمليات النصب على مطالبي بالحق المدني.
هذا ومازال المحامي يتابع أمام المحاكم في عدة قضايا رائجة ذات طبيعة جنحية وجنائية، من بينها ملف جناية المشاركة في التزوير في سجل عمومي وجنحة تزوير محرر عرفي واستعماله، الذي يتابع بشأنه أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، التي ستعقد جلستها في 26 مارس الجاري، بعد إدانته في المرحلة الابتدائية رفقة موظفة بمقاطعة حسان بالرباط، التي توبعت بجناية التزوير في سجل عمومي، بسنتين حبسا موقوف التنفيذ لكل واحد منهما..
