بقلم :احلام أخليفي
لقي ثلاثة منقبين موريتانيين مصرعهم، وأصيب اثنان آخران بجروح، إثر انقلاب سيارتهم داخل منطقة “المك” شرقي الجدار الرملي بالصحراء المغربية، مساء السبت. الحادث الذي وصفته مصادر نقابية بأنه “عرضي”، يفتح باب التساؤل حول استمرار عمليات التنقيب العشوائية في المنطقة العازلة، وما قد يترتب عليها من توترات بين المغرب وموريتانيا.
حادث أم مؤشر على أزمة أكبر؟
أكدت نقابات التعدين في موريتانيا أن المصابين نُقلوا إلى مستشفى “ازويرات”، مشيرة إلى أن الحادث لم يكن نتيجة قصف عسكري، لكنه يكشف عن تفاقم ظاهرة توغل المنقبين في أراضٍ حساسة، وهو ما قد يجرّ المنطقة إلى تصعيد غير محسوب العواقب. فالمغرب، الذي يتعامل بحزم مع أي تحركات غير مشروعة في نطاقه الأمني، سبق أن وجه تحذيرات ضمنية بشأن ضرورة احترام الحدود، في ظل تكرار هذه الحوادث.
دعوات لتدخل عاجل.. هل تتحمل نواكشوط مسؤولياتها؟
يرى مراقبون أن موريتانيا مطالبة باتخاذ تدابير أكثر صرامة لضبط حدودها ومنع تجاوزات المنقبين، خصوصًا في ظل الضغوط التي تمارسها نقابات التعدين، والتي تطالب بفرض عقوبات مشددة على المخالفين. كما أن السلطات الولائية في “تيرس زمور”، رغم إلمامها بالموقف، تفتقر إلى الصلاحيات الكافية لاتخاذ قرارات حاسمة، مما يجعل تدخل الحكومة المركزية أمرًا لا مفر منه لتجنب أي تداعيات دبلوماسية محتملة.
تحركات نقابية واجتماعات مغلقة.. هل تلوح أزمة جديدة؟
في ظل هذه التطورات، عقد الاتحاد العام للمنقبين الموريتانيين اجتماعًا مع زعيم المعارضة بيرام الداه أعبيد، لمناقشة التداعيات المتزايدة لأنشطة التنقيب غير المنظم، وسبل احتواء انعكاساتها على العلاقات الموريتانية المغربية. وتم الاتفاق على عقد مؤتمر صحافي بعد رمضان، لتسليط الضوء على التحديات التي يواجهها القطاع، وعلى رأسها مسألة التعدي على الأراضي المجاورة وما قد يترتب عنها من تبعات سياسية وأمنية.
يبقى السؤال المطروح: هل تتحرك السلطات الموريتانية لضبط الحدود قبل أن يتحول التنقيب العشوائي إلى فتيل أزمة دبلوماسية بين الرباط ونواكشوط؟
