محمد الحجوي
في تطور مثير للجدل، قام رئيس جمعية بتامنصورت بتوجيه اتهامات مثيرة ضد السلطات المحلية، حيث أشار إلى استخدام المياه العادمة لري الأراضي الزراعية في المنطقة، متهمًا بعض المزارعين بالتواطؤ في هذا الأمر. واعتبر أن هذه الممارسات تمثل تهديدًا كبيرًا للبيئة وصحة المواطنين.
وقد جاء هذا التصريح في وقت حساس، ليثير جدلاً واسعًا حول صحة هذه الادعاءات. رئيس الجمعية أشار إلى أن المياه العادمة تُستخدم بشكل غير قانوني لري المزروعات، مشيرًا إلى أن ذلك يعرض المواطنين لمخاطر صحية جسيمة. لكن السلطات المحلية سبق وأن داهمت هذه الأراضي وتصدت للخروقات وحجزت معدات كانت موجهة لاستخدام المياه العادمة في الري.
ووفقًا للمصادر المحلية، التي أكدت أن السلطات المحلية والأمنية كانتا دائمًا على أهبة الاستعداد لضمان حماية الصحة العامة للمواطنين في المنطقة، وأنها قامت بعدة إجراءات لمكافحة استخدام المياه العادمة في الري.
وفي هذا السياق، طالب بعض السكان من جماعة حربيل ومؤسسة العمران بتحمل مسؤوليتهما لإيجاد حلول جذرية للمياه العادمة في الشهور المقبلة.
من ناحية أخرى، يرى بعض المهتمين بالشأن المحلي أن رئيس الجمعية ربما يحاول إلصاق الملف إلى السلطات المحلية والأمنية بتامنصورت، رغم الجهود التي بذلتها هذه الأخيرة لمنع مثل هذه الممارسات. ويخشى هؤلاء ممثلي فعاليات المجتمع المدني أن تؤدي هذه التصرفات إلى زرع الفتنة في المنطقة.
وفي ظل هذه التصريحات المثيرة للجدل، يبقى السؤال المطروح: هل ستتخذ السلطات الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين من تداعيات لخطيرة، أم أن هذه الاتهامات ستظل دون حل، مما يعزز الجدل القائم ؟
