ميزانيات ضخمة وواقع متردٍّ.. من يحاسب المسؤولين عن تدبير النظافة والبنية التحتية بالجديدة؟
متابعة:مراد مزراني وبوغليم محمد
الجديدة، المدينة الساحلية ذات التاريخ العريق، باتت اليوم غارقة في ملفات ساخنة تتعلق بتدبير قطاعي النظافة والبنية التحتية. فعلى الرغم من رصد ميزانيات ضخمة وعقود بملايين الدراهم، لا تزال المدينة تشكو من تراكم النفايات، تهالك الطرق، وغياب رؤية واضحة لمشاريع التأهيل الحضري. فهل المشكلة في ضعف المراقبة، أم في سوء التدبير، أم أن هناك خيوطًا أخرى يجب كشفها؟
النظافة.. خدمات غائبة رغم العقود المكلفة
تشير الوثائق إلى أن قطاع النظافة يستهلك ميزانيات ضخمة، بلغت 900 مليون درهم وفقًا للعقود المبرمة، إلا أن واقع الحال يناقض ذلك تمامًا. إذ لا تزال الأحياء تعاني من انتشار الأزبال، ضعف عمليات الكنس، وتأخر جمع النفايات، مما يثير تساؤلات حول مدى احترام الشركات المتعاقدة لالتزاماتها.
في هذا الصدد، يطالب المجتمع المدني والفعاليات الحقوقية بضرورة فتح تحقيق حول جودة الخدمات المقدمة، خصوصًا في ظل توالي الشكايات التي تتحدث عن تراخٍ واضح في أداء الشركات المفوض لها تدبير هذا القطاع.
البنية التحتية.. مشاريع متعثرة ومعاناة يومية
في جانب آخر، تعاني الجديدة من تدهور كبير في بنيتها التحتية، حيث تحوّلت بعض أحيائها إلى نقاط سوداء بسبب غياب مشاريع التأهيل الحضري. مشروع إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز، الذي كان من المفترض أن يحسن ظروف العيش لآلاف المواطنين منذ 2016، لا يزال معلقًا، وسط تساؤلات عن أسباب التأخير ومصير الميزانيات المخصصة له.
كما كشفت التساقطات المطرية الأخيرة عن عيوب خطيرة في شبكة الصرف الصحي، إذ غمرت المياه عدة مناطق، وتسببت في خسائر مادية جسيمة، ما دفع الساكنة إلى دق ناقوس الخطر والمطالبة ببرنامج استعجالي لإصلاح الوضع.
غياب الحكامة والمحاسبة.. إلى متى؟
إن ما تعيشه الجديدة اليوم من تردٍّ في الخدمات الأساسية يعكس خللًا في منظومة الحكامة المحلية، حيث يتكرر السؤال حول من يتحمل مسؤولية هذا الوضع؟ ولماذا تغيب تقارير شفافة حول مآل الميزانيات الضخمة التي تضخ سنويًا في هذه القطاعات؟
المواطنون ينتظرون إجابات واضحة من المسؤولين، لكن إلى ذلك الحين، تبقى المدينة رهينة سوء التدبير، فيما يستمر المواطن البسيط في دفع الثمن. فهل سنشهد تحركًا حقيقيًا لإصلاح الأوضاع، أم أن مسلسل الإهمال سيستمر دون محاسبة؟
