الأستاذ ادريس
تشهد مدينة الدار البيضاء في الآونة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظا في معدلات الجريمة، حيث أصبح عدم امتثال المجرمين لرجال الأمن وتهديد سلامتهم بالأسلحة البيضاء والسواطير ظاهرة مثيرة للقلق. هذه الجرائم لم تعد مجرد حوادث فردية، بل تحولت إلى أنماط متكررة تمارسها عصابات منظمة، مما يثير مخاوف حقيقية بشأن مستقبل الأمن والاستقرار في المدينة.
انتشار الجريمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي
أصبح لبعض المجرمين قنوات على منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك، حيث يقومون بالتباهي بأفعالهم الإجرامية، وهو ما يسهم في ترويج صورة سلبية تجعل الجيل الناشئ يرى فيهم قدوة سيئة. هذا الانتشار الإعلامي غير المراقب يعزز ثقافة العنف ويشجع على محاكاة هذه السلوكيات الإجرامية.
السطو تحت التهديد بالأسلحة البيضاء والكلاب الشرسة
تشير التقارير الميدانية إلى تزايد عمليات السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض والكلاب الشرسة، سواء بشكل فردي أو عبر عصابات منظمة، لا سيما تلك المرتبطة بتجارة المخدرات. هذه العصابات تتخذ بعض الشوارع نقاط انطلاق لاستهداف أصحاب الدراجات النارية وسرقة ممتلكاتهم، بل إن بعضها يستخدم سيارات رباعية الدفع لإسقاط الضحايا، بينما تتكفل بقية العصابة بتنفيذ السرقة بسرعة فائقة بواسطة دراجات معدلة.
تفشي الخوف وسط صمت الجهات المسؤولة
في ظل غياب إجراءات حازمة، أصبح المواطنون يعيشون في خوف دائم، خاصة أن العديد من الضحايا يتجنبون تقديم شكاوى بسبب خوفهم من انتقام العصابات التي تمتلك شبكات تواصل قوية تتيح لها رصد تحركات المبلغين والتأثير على مسار القضايا القضائية. هذا الوضع أدى إلى إحساس المواطنين بفقدان الأمان وترك المجال للمجرمين لفرض سيطرتهم على بعض الأحياء، مما يعزز ثقافة الإفلات من العقاب.
الدار البيضاء على أبواب حدث عالمي… فماذا عن الأمن؟
تستعد الدار البيضاء لاستضافة أحداث دولية مهمة، من بينها تنظيم كأس العالم، وهو ما يتطلب تعزيز التدابير الأمنية لحماية المواطنين والزوار على حد سواء. وفي هذا الإطار، لطالما شدد جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، في خطاباته على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الوطن والمواطنين من التهديدات الداخلية والخارجية، بما في ذلك الجريمة المنظمة التي أصبحت تمثل تحديًا كبيرًا.
الحاجة إلى قوانين صارمة وإجراءات عملية
إن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب سن قوانين أكثر صرامة وفرض عقوبات رادعة بحق مرتكبي الجرائم، مع تكثيف الحملات الأمنية في الأحياء الأكثر تضررًا مثل لهراويين، حي مولاي رشيد، سيدي مومن، المدينة القديمة، ودرب السلطان. كما يجب على الجمعيات الحقوقية أن تضع مصلحة المواطن الصالح في مقدمة أولوياتها، وألا تكون مجرد وسيلة لحماية الجناة تحت ذريعة حقوق الإنسان.
لم يعد الأمر يحتمل التأجيل، فالمواطن المغربي يحتاج إلى العيش في بيئة آمنة بعيدًا عن تهديدات العصابات الإجرامية. لذا، يتعين على الجهات الأمنية والحكومية اتخاذ إجراءات فورية وحازمة لضمان سلامة المواطنين واستعادة هيبة الدولة أمام تفشي الجريمة، خاصة في مدينة بحجم الدار البيضاء التي تعد القلب الاقتصادي للمملكة.
بقلم: إدريس فقيري
