بقلم: جيهان عيار
صادقت الحكومة المغربية رسمياً على مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، واضعةً بذلك أسساً جديدة لإصلاح المنظومة التعليمية، وتعزيز جودتها، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ. هذا القانون، الذي طال انتظاره، يحمل بين طياته إجراءات صارمة تهدف إلى محاربة الهدر المدرسي، وتنظيم عمل المؤسسات التعليمية، سواء العمومية أو الخاصة، مع تشديد الرقابة لضمان التزام الجميع بقواعد جديدة أكثر إنصافاً وانضباطاً.
التمدرس.. حق للجميع بلا استثناء
لم يعد التعليم مجرد خيار، بل أصبح حقاً مكفولاً لكل طفل مغربي بين سن 4 و18 سنة، بما في ذلك الأطفال في وضعية خاصة. وبموجب هذا القانون، أصبح تسجيل الأطفال في المدارس إلزامياً، حيث يتحمل أولياء الأمور، بما في ذلك الآباء والأوصياء ومديرو المراكز الاجتماعية، مسؤولية تسجيلهم تحت طائلة غرامات مالية تتراوح بين 2000 و5000 درهم، في حال الإخلال بهذا الواجب.
ولتطبيق هذا الإجراء بصرامة، سيتم تشكيل لجان خاصة في كل عمالة وإقليم، لمراقبة عملية تسجيل الأطفال وضمان عدم بقاء أي طفل خارج أسوار المدرسة.
فرصة ثانية للمنقطعين عن الدراسة
لم يغفل القانون الجديد شريحة الأطفال الذين اضطروا لمغادرة مقاعد الدراسة مبكراً، حيث تم إدراج آليات خاصة للتعليم الاستدراكي، بهدف إعادة إدماجهم في المنظومة التربوية، ومنحهم فرصة ثانية لمواصلة مسارهم التعليمي.
أبناء الجالية.. تعليم يحافظ على الهوية المغربية
حرصاً على ترسيخ ارتباط أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج بهويتهم الوطنية، يتضمن مشروع القانون برامج خاصة تهدف إلى تعزيز تعلم اللغة العربية والأمازيغية، وتعريفهم بالثقافة المغربية، حتى وهم بعيدون عن أرض الوطن.
رقابة صارمة على المدارس الخاصة
لم يعد قطاع التعليم الخاص بمنأى عن المراقبة، فقد أقر القانون مجموعة من التدابير التي تلزم المدارس الخاصة بالانضباط لمعايير محددة، أبرزها:
الالتزام بالمناهج الدراسية الرسمية وعدم تغييرها إلا بموافقة الدولة.
توفير التأمين الصحي لجميع التلاميذ دون استثناء.
إلزامية تأسيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ داخل كل مؤسسة تعليمية.
تقديم منح ودعم للتلاميذ المعوزين، لتكريس مبدأ العدالة الاجتماعية في التعليم.
حظر طرد التلاميذ أو رفض تسجيلهم، ماداموا مستوفين لشروط الولوج للمدرسة.
فرض غرامات تصل إلى 120 ألف درهم على أي مؤسسة تخالف هذه المقتضيات.
تمويل التعليم.. مسؤولية جماعية
لضمان استدامة هذه الإصلاحات، نص القانون على إشراك الجماعات المحلية، والشركات، والمؤسسات العمومية في تمويل التعليم العمومي، في خطوة تروم تعزيز موارده المالية، وتحسين بنيته التحتية وجودة خدماته. كما ستخضع كل مدرسة عمومية لتقييم سنوي، لقياس مدى التزامها بمعايير الجودة والمردودية.
هل يضع القانون الجديد حداً لاختلالات التعليم؟
يحمل مشروع قانون 59.21 رؤية إصلاحية جريئة تهدف إلى إرساء تعليم حديث ومنصف، يواكب تطورات العصر، ويحدّ من الفوضى التي طالما شابت المنظومة التعليمية. لكن نجاح هذا الورش الطموح يظل مرهوناً بمدى صرامة تطبيقه، وجدية الرقابة عليه، ومدى التزام جميع الأطراف – من أسر، ومدارس، وسلطات – بتحقيق أهدافه على أرض الواقع.
فهل يكون هذا القانون بداية عهد جديد في مسار التعليم المغربي، أم أنه سيظل حبيس الورق كغيره من المشاريع الإصلاحية السابقة؟ الأيام وحدها ستكشف الجواب!
