تمارة _ عبد الغني جبران
تستمر الفضائح التي تطال قطاع النظافة في مدينة تمارة، حيث أصبح الوضع في هذا القطاع يثير العديد من التساؤلات والانتقادات الحادة. ورغم تزايد الخروقات والاختلالات، لا يزال مسؤولو الجماعة يتابعون هذه الملفات في صمت مريب، ما يسلط الضوء على الفشل المستمر لمنظومة التدبير المفوض.
تتلقى الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة بمدينة تمارة مبالغ ضخمة تقدر بمئات الملايين شهرياً، ورغم هذه المبالغ الكبيرة، انفجرت فضيحة جديدة تخص الحجز القضائي الذي طال العديد من شاحنات وآليات الشركة في يناير 2024. هذا الحجز جاء بناءً على دعوى قضائية رفعتها شركة “مغرب باي” ضد “أوزون تمارة برو” وضامنتها “أوزون بيئة وخدمات”، من أجل تحصيل دين مالي يتجاوز مليوني درهم.
وبحسب الوثائق الرسمية، أصدر القضاء حكمًا يقضي بالحجز على مبلغ 1.896.137,12 درهم من أموال الجماعة الحضرية لتمارة، نتيجة عجز الشركة عن الوفاء بالديون المتراكمة عليها. وهذا يكشف عن وجود اختلالات مالية وتدبيرية فادحة داخل هذا القطاع الحيوي، الذي يعتمد عليه السكان بشكل كبير في الحفاظ على نظافة المدينة.
الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، إذ تكشف مصادر متطابقة أن أغلب شاحنات وآليات الشركة لا تحمل وثائق الضريبة السنوية المطلوبة قانونًا، بينما يعاني العديد منها من التدهور التام أو التعطل الدائم، مما يؤثر سلبًا على جودة خدمات النظافة المقدمة للسكان. هذا التدهور في المعدات يعكس إهمالًا واضحًا في إدارة الشركة، ويزيد من معاناة المواطنين الذين يعانون من تردي مستوى النظافة في شوارع المدينة.
ومما يثير الاستفهام هو استمرار رئيس الجماعة في توقيع أوامر الدفع لفائدة الشركة المفوض لها، رغم علمه بحجز آلياتها وتخلفها عن الوفاء بالعديد من التزاماتها التعاقدية. كما يطرح غياب مكتب الدراسات والمراقبة الكثير من التساؤلات حول مدى فاعلية الأجهزة الرقابية في متابعة سير العمل في هذا القطاع. ذلك أن غياب الرقابة الفعلية يكشف عن تساهل مريب، يعزز الشكوك حول الأسباب الكامنة وراء هذا السكوت المستمر.
في هذا السياق، تتجه الأنظار الآن نحو السلطات الإقليمية، وعلى رأسها عامل عمالة الصخيرات-تمارة ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة، لمعرفة ما إذا كانت تلك الجهات على علم بالتطورات الأخيرة في هذا الملف. ويتساءل المواطنون عن مدى قدرة هذه السلطات على تفعيل مبدأ المسؤولية والمحاسبة، خاصة في ظل تزايد الحديث عن الخروقات المتواصلة وغياب المحاسبة الفعّالة.
وبينما تستمر هذه المشاكل في التأثير على حياة السكان، يبقى السؤال الأهم: هل ستتحرك السلطات المحلية والجهوية لإيجاد حلول جذرية لهذه الأزمة، أم أن الوضع سيظل كما هو عليه، مما يهدد بتفاقم الفساد وضعف الشفافية في تدبير المرافق العمومية؟
