بواسطة :جيهان عيار
في خطوة تحمل دلالات دبلوماسية عميقة، أعربت 22 دولة من أصل 27 عضواً في الاتحاد الأوروبي عن دعمها العلني والمباشر لمبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل وحيد، واقعي وذي مصداقية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
هذا الإجماع الأوروبي شبه الكامل لا يُعد مجرّد موقف سياسي عابر، بل هو تحوّل نوعي في خرائط الدعم الدولي لقضية المغرب الأولى. فحين تميل كفة الاتحاد الأوروبي بهذا الشكل اللافت لصالح مبادرة الرباط، فإننا أمام شهادة سياسية جماعية تؤكد نجاعة الطرح المغربي، وتُضعف كل الأطروحات المناوئة التي ظلت تسبح في دوائر الوهم والانفصال.
المبادرة المغربية، التي قدّمها المغرب سنة 2007، لم تَعُد مجرد مقترح تفاوضي، بل باتت تُعامل دوليًا كمرجعية جدّية لحل النزاع، خصوصاً في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات أمنية وتحوّلات جيوسياسية تُعيد ترتيب الأولويات.
الدعم الأوروبي يأتي تتويجاً لمسار دبلوماسي مغربي محكم، تقوده رؤية ملكية استباقية نجحت في تحويل القضية الوطنية من ملف دفاعي إلى ورقة تفاوضية رابحة. كما يُشكّل هذا الموقف اعترافاً ضمنيًا بوحدة التراب الوطني، ويُعزّز شرعية الموقف المغربي داخل أروقة الأمم المتحدة.
في المقابل، يتّضح أن الخطاب الانفصالي بات معزولًا أكثر من أي وقت مضى، بعدما فقد آخر قلاع الدعم التي ظل يتكئ عليها في أوروبا، لتبقى المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي الجسر الواقعي نحو تسوية نهائية تحفظ استقرار المنطقة وتفتح أبواب التنمية والتكامل.
الصحراء مغربية… والعالم يُقِرُّ بذلك، بنداء الحكمة لا ضجيج الشعارات.
