متابعة:بوغليم محمد
– في خضم النقاشات الدائرة بين الفينة والأخرى حول تحركات عناصر الدرك الملكي بمركز سيدي رحال، والتي تثار أحياناً من زوايا ضيقة لا ترى الصورة الكاملة، يظل السؤال الجوهري قائماً: من يحمي أمن المواطنين في ظل انتشار الدراجات المعدّلة وتنامي تهديدات حاملي الأسلحة البيضاء؟
من منطلق المهنية والبحث عن الحقيقة، وجب الاعتراف أن ما يُوصف أحياناً بـ”كثرة السدود” ما هو في الواقع إلا استراتيجية أمنية محكمة، تروم محاصرة تجار الممنوعات، ورصد التحركات المشبوهة، وضبط المخالفات الخطيرة التي تهدد السلامة الطرقية والسكينة العامة.
مصادر محلية مطلعة، أكدت أن عناصر الدرك الملكي، لا يدخرون جهداً في سبيل تأمين محيط مركز سيدي رحال والدواوير المجاورة، خصوصاً بعد التزايد المقلق لحوادث السرقات واعتراض السبيل خلال الأشهر الأخيرة، والتي تورطت فيها في الغالب عناصر راكبة على دراجات نارية معدّلة، لا تخضع لأي مراقبة تقنية أو قانونية.
ومن هذا المنطلق، فإن النقاط الأمنية التي تُنصب على محاور الطرق، خاصة تلك غير المهيكلة، ليست ارتجالية ولا تعسفية كما يحلو للبعض تسميتها، بل هي سدود أمنية مرنة، تنطلق من معطيات استخباراتية ميدانية، تفرضها ظروف المنطقة وتحدياتها الخاصة.
كما أن إشادة عدد من الساكنة بمهنية بعض العناصر وحرصها على المعاملة القانونية، يقابلها أيضاً حرص القيادة الجهوية على ضبط أي تجاوزات محتملة، في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
صحيح أن العمل الأمني، مهما بلغ من الحرفية، قد تعتريه هفوات فردية، لكن التعميم أو النيل من المؤسسات يظل ضرباً من التجني المجاني. فكل من يتابع المشهد المحلي، يلحظ حجم المجهودات المبذولة في تتبع أوكار المخدرات والمروجين، وتأمين الفضاءات العامة، وتحقيق شعور المواطن بالأمن.
لذلك، فإن تثمين دور رجال الدرك الملكي بسيدي رحال، ودعمهم في أداء مهامهم الصعبة والمعقدة، يُعد من واجباتنا الإعلامية والوطنية، دون أن يمنعنا ذلك من الإشارة – كلما لزم الأمر – إلى بعض السلوكيات التي تستحق التقويم، في إطار التوجيه لا التشهير.
وفي الأخير، وجب التذكير أن الدركي هو أيضاً ابن هذا الوطن، ويقف في وجه الخطر حينما يختبئ الجميع. فهل جزاء الإخلاص هو الشك والتجريح؟
