مراسلة :محمد الحجوي
عبّرت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد عن تثمينها العميق للتصريحات التي أدلى بها السيد عبد القادر أعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بشأن ضرورة تعزيز آليات الشفافية وحماية المال العام، من خلال تمكين المواطنين وهيئات المجتمع المدني من ممارسة حقهم الدستوري في التبليغ عن الجرائم المالية.
وأكدت المنظمة، في بيان رسمي، أن هذا الموقف المسؤول ينسجم مع التزامات المغرب الدولية في مجال مكافحة الفساد، ويعكس إرادة حقيقية لإشراك المواطن كفاعل أساسي في مراقبة تدبير المال العام، معتبرة أن الدفاع عن هذا الحق يشكل دعامة مركزية لتكريس مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأضاف البيان أن تصريحات أعمارة تضع المؤسسات الوطنية أمام اختبار جدي لمدى استقلاليتها وقدرتها على حماية الحقوق والحريات، داعية في هذا السياق إلى توفير مناخ قانوني وآمن يضمن للمبلغين ممارسة أدوارهم دون خوف أو تضييق.
واختتمت المنظمة موقفها بدعوة مفتوحة لكل الفاعلين، من مؤسسات دستورية وهيئات مدنية، إلى التفاعل الإيجابي مع هذا التوجه، والانخراط في ورش إصلاحي جماعي يرسخ قيم النزاهة والشفافية وبناء مغرب يتسع للجميع، تسوده سيادة القانون وتصان فيه كرامة المواطن.
