الدرك البحري بالجرف الأصفر يُحبط عملية للهجرة السرية ويوقف العشرات من المرشحين

هيئة التحرير

في عملية أمنية نوعية، تمكنت عناصر الدرك الملكي البحري بميناء الجرف الأصفر، ليلة الجمعة – السبت، من إفشال محاولتين متزامنتين للهجرة غير النظامية انطلاقاً من سواحل إقليم الجديدة، وذلك بتنسيق محكم مع وحدات البحرية الملكية.

العملية أسفرت عن توقيف أكثر من أربعين مرشحًا للهجرة السرية، بينهم نساء وقاصرون، كانوا يستعدون للإبحار ليلاً على متن قاربين مطاطيين مزودين بمحركات ومعدات متطورة، انطلاقاً من نقطتين بشاطئي لالة عايشة البحرية والحديدة، في محاولة للوصول إلى السواحل الأوروبية.     

شبكات منظمة تستغل هشاشة اجتماعية

حسب مصادر أمنية، فإن أغلب الموقوفين ينحدرون من مناطق خارج النفوذ الترابي للإقليم، خاصة من جماعة سيدي رحال. وقد تم استقطابهم من قبل شبكة منظمة تنشط في مجال تهريب البشر، أوهمتهم بإمكانية “العبور الآمن”، مقابل مبالغ مالية تفوق قدرتهم، في استغلال بشع لوضعهم الاجتماعي الهش.

وقد تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد امتدادات الشبكة، والكشف عن هوية المنظمين والوسطاء، وحجزت المعدات البحرية المستعملة في التحضير للعملية.

الاستباق الأمني في مواجهة الهجرة غير الشرعية

العملية تُعد نموذجاً لفعالية الاستباق الاستخباراتي والدور الميداني للدرك البحري في مراقبة الشريط الساحلي والتصدي لمحاولات الهجرة غير النظامية التي تعرف تزايداً لافتاً في الأسابيع الأخيرة. كما تُبرز يقظة العناصر الأمنية ومهنيتها العالية في التعامل مع شبكات الاتجار بالبشر العابرة للمجالات الترابية.

1. قاصرون ضمن المرشحين: ناقوس خطر اجتماعي.   

من بين الموقوفين، سجل وجود طفلة قاصر تبلغ من العمر 14 سنة، وهو ما يطرح إشكالاً أخلاقيًا وأمنيًا خطيرًا حول تورط القاصرين في مغامرات بحرية محفوفة بالموت، بتأثير مباشر من شبكات التهريب، وبسبب تفكك الحماية الاجتماعية للأسر.

مقاربة أمنية تتطلب بُعدًا اجتماعيًا

رغم أهمية الجهود الأمنية وتكثيف المراقبة، فإن ظاهرة الهجرة غير النظامية لا يمكن احتواؤها فقط عبر الحلول الزجرية، بل تتطلب معالجة شمولية تأخذ بعين الاعتبار جذورها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، وتُعيد الاعتبار للفئات المهمشة وتوفر البدائل التنموية الواقعية.

خاتمة أمنية.     

إنّ ما جرى بسواحل دكالة يؤكد أن شبكات تهريب البشر باتت تشتغل بشكل منظم وممنهج، مستفيدة من هشاشة المناطق القروية ومن ضعف التمكين الاقتصادي لفئات واسعة من الشباب.
لكن في المقابل، تُثبت هذه العملية أن جهاز الدرك الملكي البحري، بمعية باقي المصالح الأمنية، يشكل خط الدفاع الأول عن سواحل المملكة وأمنها الإنساني، مع ضرورة مرافقة ذلك برؤية متكاملة تُعيد الأمل قبل أن يُفتش الشباب عنه في قاع البحر.