محمد حربالي
إن الله يمهل ولا يهمل ، اليوم وبعد مرور أزيد من 10 سنوات ، القاضي
والمستشار المصري شعبان الشامي رئيس محكمة جنايات القاهرة سابقاً يرحل عن عالمنا بعد صراع طويل مع المرض.
نهاية حقبة مؤلمة بالجور و الظلم ضد الشرعية ، حيث بأمر عسكري من السيسي ، قرر المستشار المصري شعبان الشامي، أحد أبرز القضاة في مصر خلال العقدين الماضيين، الحكم بالاعدام على الرئيس المنتخب محمد مرسي ، غير أنه وبعد هذا الحكم كانت نهايته حزينة بسبب الظلم الذي رافق النطق به ، وإنهاء حقبة جديدة من تاريخ جمهورية مصر العربية بعد مسار زمن ثورة يوليو ضد النظام الأسبق بزعامة حسني مبارك ، حكم جائر موضوعه حكم الإعدام بحق رئيس الجمهورية السابق محمد مرسي، ليكون أول حكم بإعدام رئيس مصري سابق في تاريخ مصر
، كما تولى محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في قضية “الكسب غير المشروع”.بذريعة الارهاب ، غير أن مصر وإن استمر مرسي كانت تغدو أفضل من اليوم
القاضي الجائر المدعو شعبان الشامي تخرج من كلية الحقوق بـ”جامعة عين شمس” عام 1975، بتقدير “جيد جداً”، وتم تعيينه معاوناً للنيابة في العام التالي 1976، ثم رُقي إلى منصب رئيس نيابة عام 1981، لينتقل بعدها للعمل في سلك القضاء بالمحاكم الابتدائية، قبل أن يعود لاحقاً للنيابة العامة رئيساً لنيابة شمال القاهرة، ثم التحق بمحاكم الاستئناف، واستقر عمله بمحاكم الجنايات منذ عام 2002.
في بداية مشواره المهني ، تولى التحقيق في العديد من القضايا الحساسة اخرها كان ملف الرئيس المخلوع حسني مبارك ، حيث تولى قضية “ثورة الجياع” يومي 18 و19 يناير سنة 1977، والتي عُرفت إعلامياً بتسمية الرئيس الراحل أنور السادات لها بـ”ثورة الحرامية”.
كما تولى التحقيق في عام 1981 في حادث كنيسة مسرة في شبرا ، حينها تمكن الأمن المركزي المصري من إلقاء القبض على مجموعة من العناصر المتطرفة والتي تنتمي لعدد من الجماعات الدينية المتشددة، الجماعات المحظورة ألقت قنبلة على الكنيسة حيث خلف الحادث العشرات من القتلى والجرحى.
نهاية مأساوية لقاضي لم يكن حكمه منصفا في حق أول رئيس مصري منتخب ،ليبقى اليوم بعد رحيله لله الواحد القهار
