إضراب وطني جديد للمفوضين القضائيين لمدة أسبوع كامل
احتجاجا على مشروع القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، قررت الجمعية العامة للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين خوض إضراب وطني إنذاري لمدة أسبوع كامل ابتداء من 14 إلى 19 أكتوبر 2024، بالإضافة إلى تعليق التبليغ في المادة الجنحية ابتداء من 21 اكتوبر 2024 إلى أجل يحدده المكتب التنفيذي لاحقا، وقالت الجمعية العامة للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين في بلاغ لها، إنها ستنظم وقفة وطنية احتجاجية أمام مقر وزارة العدل يوم 21 أكتوبر 2024.
وفي هذا الإطار أوضح رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، أن هذا الإضراب يأتي احتجاجا على وضع هذا المشروع الذي تضمن مقتضيات مخالفة لما تم التوافق عليه مع وزارة العدل وأن أخطر ما جاء به هذا المشروع هو التناقض الصارخ بين مقتضيات هذا المشروع، والوثيقة الدستورية، فضلا عن مسه باستقلالية مؤسسات المفوضين القضائيين، وتكريسه التحجير والوصاية على قرارات المفوضين القضائيين، مشيرا إلى أن المشروع لا يتضمن أي تعريف بالمهنة، ولا يجيب عن سؤال من هو المفوض القضائي وإلى أي سلطة ينتمي، هل للسلطة القضائية أم التنفيذية؟
وأضاف أنه تم حذف العديد من المقتضيات القانونية التي تم التوافق عليها وفق المحضر الموقع من طرف وزارة العدل والهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، مؤكدا استعداد “الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين” لتعليق جميع الأشكال النضالية إذا تم التوصل إلى توافق حول المقتضيات المختلف حولها.
وكان مجلس الحكومة قد صادق الخميس 3 أكتوبر الجاري، على مشروع القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، عبر تأهيل المهن القانونية والقضائية وتطوير أدائها، والرفع من جودة خدماتها، وذلك بتشخيص وضعيتها وواقع ممارستها، وتعزيزها بآليات تشريعية تمكن من تحديثها، وتخليقها وتدعيمها لمواكبة التغيرات والتحولات الكبرى التي يعرفها المغرب في مجال منظومة العدالة.
كما أكدت وزارة العدل في بلاغ لها أن مهنة المفوض القضائي، وعلى غرار باقي المهن القانونية والقضائية، تعد أساسية لضمان حسن سير الإجراءات القضائية، لا سيما فيما يتعلق بإعداد التقارير وتنفيذ الأحكام، مشيرة إلى أن مشروع هذا القانون يأتي بعد تقييم قانون 81.03 الذي دخل حيز التنفيذ منذ 18 عاما، وأبرز البلاغ أن أهم الإصلاحات التي تم إدخالها تتمثل في توسيع الاختصاص الترابي للمفوضين القضائيين من المحاكم الابتدائية إلى محاكم الاستئناف، حيث تهدف هذه التعديلات إلى معالجة التناقضات بين الخريطة القضائية والتقسيم الإداري للمملكة. وأضاف أن هذه الإصلاحات تهم أيضا تحسين التكوين الذي سيتم تمديد مدته من ستة أشهر إلى سنة، مع إنشاء معهد مخصص للمهن القانونية والقضائية. كما يوسع مشروع القانون مهام المفوضين القضائيين، مما يسمح بزيادة الكفاءة في أداء مهامهم، مشيرا إلى أن من بين هذه المهام الجديدة تحصيل الديون في إطار التسويات الودية؛ وإدارة المزادات العلنية للجهات الحكومية والخاصة؛ وإعداد محاضر الجمعيات العامة؛ وإدارة إجراءات إفراغ العقارات وبيعها.
بقلم مصطفى شكري
