أثارت منشورات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة حالة من الجدل في المغرب، بعدما زعمت أن ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى قد يُعرّض المواطنين لغرامات مالية، وأن لجانًا خاصة ستجوب الأحياء لمنع ممارسة هذه الشعيرة الدينية.
غير أن خبراء قانونيين سارعوا إلى نفي هذه المزاعم، مؤكدين أن ما يتم تداوله لا يستند إلى أي سند قانوني أو رسمي. وأوضحوا أن البلاغ الملكي الأخير، الذي تلاه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، لم يتضمن أي قرار بمنع ذبح الأضاحي، بل دعا المواطنين إلى الامتناع طوعًا عن ذلك، في إطار ظرفية استثنائية تمر بها البلاد.
ويأتي هذا التوجيه الملكي في سياق التحديات الاقتصادية والمناخية التي تعرفها المملكة، وعلى رأسها ندرة الماشية بسبب الجفاف المتكرر، وهو ما استدعى توجيهًا يعكس روح التضامن والتكافل بين المغاربة.
بالتالي، فإن الادعاءات المتداولة حول فرض عقوبات على الذبح لا أساس لها، ويظل البلاغ الملكي تعبيرًا عن حس وطني عالٍ ودعوة للتعاطف والتفهم، بعيدًا عن منطق المنع أو الزجر.
بقلم عادل النبيهي
