في خطوة استنكارية حازمة، عبّرت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد عن رفضها الشديد واستيائها العميق من التصريحات الصادرة عن وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، تحت قبة البرلمان، والتي وصفتها بـالمستفزة والخطيرة، نظراً لما تضمنته من اتهامات عامة ومجحفة طالت جمعيات المجتمع المدني دون تقديم أي أدلة أو معطيات قضائية موثوقة.
وأكدت المنظمة، في بيان رسمي وقّعه الأمين العام الأستاذ عبد الرحمن خنوس، أن هذه التصريحات تشكل انزلاقاً خطيراً عن الضوابط الدستورية والأخلاقية التي يُفترض أن تحكم الخطاب السياسي داخل المؤسسات، معتبرة إياها مسًّا برمزية المجتمع المدني واستقلاليته، ومحاولة غير مبررة لتقزيم دوره في مراقبة الشأن العام ومحاربة الفساد.
وحمّل البيان وزير العدل مسؤولية الزجّ بالنقاش الحقوقي في متاهات الشعبوية ولغة التهجم، بدل تقديم مرافعات قانونية مسؤولة للدفاع عن مقتضيات مشروع قانون المسطرة الجنائية، خاصة المادتين 3 و7، مشدداً على أن الرد على الجمعيات لا يكون بالتشويه أو التشكيك، بل عبر آليات المحاسبة القانونية الواضحة.
وأضاف البيان أن رمي التهم جزافاً وربط المجتمع المدني بادعاءات دون أحكام قضائية نهائية يعدّ تضليلاً للرأي العام ومسا بثقة المواطنين في الجمعيات المستقلة، مما يُهدد بتقويض الثقة بين المجتمع والدولة، وضرب أحد أعمدة التوازن الديمقراطي.
وجاء ضمن أبرز النقاط التي تضمّنها البيان:
إدانة شديدة للتصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير العدل.
التحذير من توظيف المنابر الدستورية لتصفية الحسابات مع الأصوات المستقلة.
مطالبة الوزير بالكشف عن أي خروقات أمام القضاء، بدل إطلاق اتهامات عشوائية.
دعوة البرلمان والقضاء لحماية العمل الجمعوي المستقل من أي تهديد سياسي أو إعلامي.
التشديد على دور المجتمع المدني كقوة ديمقراطية لا غنى عنها في تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد.
كما دعت المنظمة إلى تشكيل جبهة وطنية للدفاع عن حرية العمل الجمعوي وصون مكتسباته من أي محاولات للتدجين أو الإخضاع، مطالبة الحكومة بفتح ورش وطني حقيقي لمحاربة الفساد، يشمل تجريم الإثراء غير المشروع، وتعزيز حماية المبلغين، واسترجاع الأموال المنهوبة، ووقف الإفلات من العقاب.
واختُتم البيان بتأكيد أن مغرب المستقبل لا يُبنى على التخوين والتشهير، بل على الحوار والتشارك والاحترام المتبادل، وأن الجمعيات الحرة ستظل صوت الضمير الحي، ولن تتراجع عن أداء رسالتها مهما كانت الضغوط.
إمضاء:
عبد الرحمن خنوس
الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب
