متابعة:المراسلة الصحفية جيهان عيار
في واقعة أثارت موجة من الغضب والاستياء، أوقفت عناصر الدرك الملكي طبيباً وممرضا يعملان بالمستشفى الجامعي بطنجة، على خلفية اتهامهم بالتورط في بيع أدوية مخصصة لمرضى المستشفى بشكل غير قانوني.
وجاءت عملية التوقيف بعد شكاية تقدم بها أحد المرضى، تفيد بقيام الطبيب بإصدار وصفات طبية خاصة بأدوية باهظة الثمن، يطلب من المريض شراؤها عبر إحدى الجمعيات التي تبين لاحقاً أنها وهمية. وكشفت مصادر مطلعة أن المريض، وبعد محاولته استرداد تكلفة الأدوية عبر إجراءات التعويض، اكتشف أن هذه الأدوية متوفرة مجاناً داخل المستشفى، ما أدى إلى كشف خيوط القضية.
على إثر ذلك، فتحت الجهات الأمنية تحقيقاً معمقاً انتهى باعتقال المشتبه فيهم، حيث تم وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية، في انتظار عرضهم أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بطنجة.
وتعكس هذه الواقعة خطورة استغلال المناصب الطبية في التربح غير المشروع على حساب صحة المواطنين، مما يضع تساؤلات عميقة حول الرقابة داخل المستشفيات العمومية وضمان حقوق المرضى.
