حدث حقوقي بارز: تأسيس المكتب الإقليمي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بجهة الدار البيضاء الكبرى
متابعة:بوغليم محمد
شهدت جهة الدار البيضاء الكبرى، يوم الأحد 19 يناير 2025، محطة حقوقية هامة بتأسيس المكتب الإقليمي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد. هذا الحدث البارز انعقد بقاعة العروض الموحدين في مدينة الدار البيضاء، بحضور ثلة من الفاعلين الحقوقيين، الشخصيات المدنية، والمهتمين بقضايا العدالة والشفافية. 
ويأتي تأسيس هذا المكتب كتتويج لمساعي المنظمة لتوسيع نطاق عملها وترسيخ قيم حقوق الإنسان ومحاربة الفساد في جهة تُعد القلب الاقتصادي للمغرب. وقد عرفت الجلسة الرسمية تزكية المهندس عادل النبيهي ككاتب إقليمي من طرف الأمين العام للمنظمة، السيد عبد الرحمان خنوس، الذي أكد على أهمية المكتب الإقليمي في تعزيز العدالة الاجتماعية ومواجهة. 
التحديات المتزايدة التي تعيق التنمية المستدامة في المنطقة.
وفي كلمته، شدد السيد. المهندس عادل النبيهي على الالتزام بالعمل الجاد لمعالجة القضايا المحلية والدفاع عن حقوق الفئات الهشة، مبرزًا أهمية تكثيف الجهود لمحاربة كافة أشكال الفساد التي تُثقل كاهل التنمية. وأشار إلى أن المكتب الإقليمي سيعمل وفق خطة استراتيجية تعتمد على تعزيز التعاون مع الهيئات المحلية والمؤسسات الوطنية والدولية لتحقيق الأهداف المشتركة.
اللقاء تميز بأجواء ديمقراطية شفافة شهدت انتخاب أعضاء المكتب الإقليمي ووضع تصور عملي يُركز على مبادرات توعوية وبرامج ميدانية تهدف إلى تحسين الوضع الحقوقي في الجهة. كما تعهد المكتب بالعمل على محاربة الفساد بكل أشكاله، باعتباره حجر عثرة أمام تحقيق التنمية العادلة والمستدامة.
من جهته، دعا السيد عبد الرحمان خنوس كافة الفاعلين المدنيين والمؤسسات إلى دعم أنشطة المكتب والانخراط الفعلي في برامجه، مؤكدًا أن المنظمة لن تدخر جهدًا في تعزيز العدالة والمساواة وترسيخ القيم الديمقراطية في مختلف جهات المملكة. 
ويُعد هذا التأسيس خطوة محورية ضمن مسار المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد، حيث يعكس التزامها المتجدد بالتواجد الفعّال في الميدان، لتلبية تطلعات المواطنين ومواجهة التحديات الحقوقية والتنموية التي تواجه جهة الدار البيضاء الكبرى والمغرب ككل. 
ختامًا، يمثل المكتب الإقليمي الجديد منصة لتعزيز قيم الشفافية والنزاهة في الجهة، ورمزًا للتغيير الإيجابي في العمل الحقوقي والمدني، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من النضال لتعزيز الحقوق ومحاربة الفساد في قلب المغرب الاقتصادي.
