عبد الغني جبران تمارة
أثار قرار الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بإلغاء طلب العروض رقم 70/24/S المتعلق بإنجاز الطريق السيار القاري الرابط بين الرباط والدار البيضاء، بالإضافة إلى إلغاء الأشطر 1 و3 و4 من طلب العروض رقم 71/24/S، موجة من التساؤلات حول خلفيات هذا القرار وأبعاده الحقيقية، وفقا لما عبرت عنه مصادر مطلعة لوكالة الأنباء المغربية.
ولم تقدم الشركة توضيحات كافية حول الأسباب المباشرة لهذا الإلغاء، مكتفية بالإشارة إلى “إعادة هيكلة التمويل وإعطاء الأولوية للشركات الوطنية”. غير أن ذات المصادر أكدت أن القرار جاء بعد مراجعات داخلية أظهرت اختلالات في الجوانب المالية والتقنية.
ورغم تأكيدات الجهات الرسمية بأن الجدول الزمني لإنجاز الطريق السيار القاري لن يتأثر، إلا أن المصادر أبدت مخاوفها من أن إعادة طرح العروض قد تؤدي إلى تأخيرات طويلة، مع شكوك حول قدرة الشركة الوطنية للطرق السيارة على احترام آجال التسليم، خاصة مع ارتباطه بتعزيز البنية التحتية استعدادا لكأس العالم 2030.
في نفس السياق، يثير إلغاء العروض تساؤلات حول مدى التزام الشركة بمبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، وفق ما عبرت عنه مصادر مطلعة لنيشان، خصوصا أن إعادة طرح المشاريع غالبا ما يكون مرتبطا بمراجعات مالية قد تكشف عن ثغرات في تدبير الصفقات العمومية. وتساءلت المصادر ذاتها عما إذا كنا “سنشهد محاسبة للمسؤولين عن أي تجاوزات محتملة، أم أن الأمر سيظل مجرد قرار إداري عابر”، وفق تعبيرها.
