المخلصون و الغيورون على هذا الوطن واقفون و صامدون على الدوام

** المخلصون و الغيورون على هذا الوطن واقفون و صامدون على الدوام ، ضد فراعنة سلطات (..) اقليم تارودانت !!!..

** جاء في الفصل :6 من الدستور الجديد للمملكة المغربية ، و الذي صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم : 1.11.91 بتاريخ : 29 يوليو 2011..مع قرار المجلس الدستوري رقم : 815.2011 بتاريخ : 14 يوليو 2011 ، المعلن لنتائج استفتاء فاتح يوليو 2011 ما يلي :
[[.. القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة ، و الجميع ، اشخاصا ذاتيبن و اعتباريين ، بما فيهم السلطات العمومية ، متساوون أمامه ، و ملزمون بالإمتثال له.
تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات و المواطنين ، و المساواة بينهم ، و من مشاركتهم في الحياة السياسية و الإقتصادية و الثقافية و الإجتماعية.
تعتبر دستورية القواعد القانونية ، و تراتبيتها ، و وجوب نشرها ، مباديء ملزمة ، ليس للقانون أثر رجعي ]]..

.. المواطن المغربي الحر و المخلص للثوابت ، كان شابا حيويا أو شيخا طاعنا في السن ، معارضا أو مواليا ، و الذي يستغل الفرص للرقي و النجاح في حياته الإجتماعية ، يجب عليه أن يتجنب زيارة مدينة تارودانت أو المكوت فيها ، لئلا يسقط في حبال التهم الواهية و الباطلة من طرف عديمي الضمير لبعض قادة (..) الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن ، و على رأسهم الذي أصبح برتبة : مراقب عام الذي منذ أن كان برتبة عميد شرطة الى أن أصبح مراقبا عاما و في وقت وجيز جدا !!!! ، دون أن يخضع للمادة : 2 من الباب الأول الخاص بهيئة موظفي الأمن الوطني و المادة : 9 منه و الذي يشتمل إطار عمداء الشرطة على ثلاث درجات : درجة عميد شرطة و درجة عميد شرطة ممتاز و درجة عميد شرطة اقليمي المخصصة لها رتب و أرقام استدلالية الآتية : _ الرتبة 1 رقمها الإستدلالي : 275 .. الرتبة : 2 رقمها الإستدلالي :300 .. الرتبة : 3 رقمها الإستدلالي : 326 .. الرتبة : 4 رقمها الإستدلالي : 351 .. الرتبة : 5 رقمها الإستدلالي : 377 .. الرتبة : 6 رقمها الإستدلالي : 402 .. الرتبة : 7 رقمها الإستدلالي : 428 .. الرتبة : 8 رقمها الإستدلالي : 456 .. الرتبة : 9 رقمها الإستدلالي : 484 .. الرتبة : 10 رقمها الاستدلالي: 512 ..الرتبة الإستثنائية : رقمها الإستدلالي : 564 ، و هناك أرقام استدلالية تخص رتبة عميد شرطة ممتاز و عميد شرطة اقليمي لبلوغ درجة مراقب عام !!!؟؟؟.. هذا الموظف الذي نفترض أن ملفه المهني لا يضم بداخله اي عقوبة تأذيبة و لو تنبيها او إندارا إداريا ؟؟؟ ، سوف لن يخطو كل هذه الخطوات الجبارة لبلوغ أعلى مراتب موظفي الأمن ، و من المعلوم أنه اصبح معروفا عليه مواجهة المواطنين أمام المحاكم كطرف متقاضي !!! ، هل يتوفر على تراخيص
من أجل مقاضاة الناس بإسمه الشخصي و هو إطار (..) أمني له مهام و مسؤوليات جسام في المنطقة الذي أخلد فيها و لا زال يمارس عمله الى حد الآن كمراقب عام (..) ؟؟؟ ، متخطيا شروط التوظيف و الترقية بهيئة موظفي الأمن الوطني ، بينما هناك الكثير من العناصر الجادة و المتكونة ( يرشمون الخطوات في نفس الدرجة و الرتبة و منهم من أحيل على المعاش بنفس الرتبة التي عين بها في البداية و تقاعد بتقاعد بئيس لا يسمن و لا يغني من جوع.. دليل قاطع للتمييز المباشر و المقصود بين مزاولة المهام بالزي الرسمي أو الزي المدني..!!!) ، بل الأخطر من كل ذلك هناك العشرات من
المطرودين و المعزولين من وظائفهم الأمنية بطرق تعسفية و قاسية ، تم رميهم للشارع و المشهود لهم أنهم كانوا قدوة لمهنة الأمن و الشرطة كل ذلك تم بجرة قلم من لجنة(..) متهورة تدعي أنها معينة ك : مجلس تأذيبي (..) !!! ، و قد تسببت في ترمل نساء عشرات من رجال الشرطة و الأمن و يتمت الأولاد و الأطفال و تسببت في تفقير العشرات من الأسر بعد أن تخلصت من أولياءهم و أباءهم بمختلف رتبهم من رتبة حارس أمن إلى قائد رئيس هيئة حضرية ، و من مفتش شرطة إلى رتبة عميد اقليمي ، كل هؤلاء المطرودين و المعزولين ( ليست لهم جدتهم في الأعراس !!!) ،
رأسمالهم يتلخص في الأجتهاد و العمل الجاد و المخلص لمهنتهم الشريفة ، هدفهم الوحيد المحافظة على الأمن و الإستقرار و الإخلاص لشعارهم الخالد : الله الوطن الملك ، و تطبيق ما جاء في القسم : [ إنا حلفنا القسم ، أن لا نخون الوطن …..] ، لكن : تجري الرياح بما لا تشتهيه السفن .. رجوعا لصاحبنا : المراقب العام (..) ، والذي لا يزال يخلد في اقليم تارودانت دون حسيب أو رقيب ، نظرا لنفوذه و معاريفه الذين يقتاتون و يأكلون من وراء ظهره و بيديه : ( الكريمتين..) ، يتخطى بسهولة حواجز شروط الحصول الدرجات و الترقيات ، مقابل حمايته و حراسته و انقاده من أية عقوبة إدارية أو قضائية ، إلى أن أصبح معروفا و مشهورا بسلوكاته التي تعاكس مهنة الشرطة الشريفة في قانونها الأساسي و في التكوين و إعادة التكوين ، و هو الذي يرتكز 100/100 على مجهودات مساعديه من الموظفين الصغار العاملين بتعليماته و أوامره الإرتجالية يستغلهم و هم تحت سلطته (..) في تحرير البرقيات و صياغتها و كتابة المذكرات الإخبارية و البحوث الإدارية و المساطر الأمنية و التي بواسطتها أرسل عدد كبير من ساكنة المنطقة الأبرياء الى السجن !!! بل أصبح ينسج خيوط مؤامراته كطرف في بعض الملفات القضائية ، يحرر و يكتب الشكايات الكيدية و الوهمية ضد المواطنين الشرفاء الأثقياء و الأنقياء ، و ترجع إليه شكايته الشخصية معززة بالتعليمات (..) !!! ، ليشرف على كتابة و انجاز ما يريد في محضره القانوني و ينهيها بختمه و توقيعه الشخصي و الإداري والأمني.. و يعيدها من حيث أثت مصحوبة بتقرير أمني ضد المشتكى بهم !!!! ، و يقدمهم و هم في حالة اعتقال و غالبا ما يبررها بشكايات أخرى مرفقة بأسماء مساعديه الأقربين تحمل نفس التهم الواهية و المبهمة لتعزز ظلمه و جبروته في منطقة معروف عليها : السكينة و الأمان و حب الوطن …
و تنتهي مغامراته و عقده النفسية و كبته المرضي بنقل الأبرياء للسجن بعد أن يطوف بهم بشوارع المدينة … لإذلالهم و تشويه سمعتهم ، لهذا لابد أن نعلن لزوار تارودانت و ساكنتها و كذلك مدينة اولاد تايمة و ساكنتها ، أياكم ثم أياكم أن تتوجهوا صوبهما و صوب المناطق التي تذخل في نفوذه السلطوي ، أهدافه و مبتغاه و ظلمه و جبروته و سلوكه يناقضون تكوينات و أخلاقيات مهنة الشرطة الشريفة و رجال الأمن الشرفاء ، حماة الناس ضامني الأمن و الإستقرار بالمجتمعات السوسية عامة و تارودانت و أولاد تايمة خاصة ، تتجلى تلك الأهداف المشينة في اشباع عقده و كبثه النفسي و المرضي ، ثم الإستفاذة من التعويضات المادية بعد اصدار الأحكام و القرارات القضائية لصالحه و ضد المشتكى بهم !!!.. و غالبا ما يقوم بالإسراع في تنفيد الأحكام سواء بالأذاء أو بحجز ممتلكات ضحياه من المواطنين الأبرياء !!! ، من أجل هذه التصرفات المشينة و التي ستكون بصمة عار على جبين الشرطة المغربية النزيهة في المستقبل إذا ما سلك آخرون طريقته الفرعونية في سلب أرزاق الناس و حرياتهم التي يضمنها لهم ملكهم جلالة محمد السادس حفظه الله ، و دستورهم و القانون المغربي ، نقول و نؤكذ للمديرية العامة للأمن الوطني و مفتشيتها العامة ، كيف يا ترى ستكون مهنة الأمن و الشرطة في ظل أمثاله ؟؟؟؟؟ لهذا لابد أن نرفع إلى علم السيد : عبد اللطيف الحموشي المدير العام لمديرية الأمن الوطني و المديرية العامة للمحافظة على التراب الوطني ما يعانيه شعب جلالة الملك في مدينتي : تارودانت و أولاد تايمة من قبل هذا ( المراقب العام !!!) ، الخالد بالمنطقة الإقليمية للأمن بتارودانت!!!!،
و للأسف الشديد جدا لابد من تذكير ساكنة تارودانت بالملف الظالم : الذي ابتكره الفرعون المتجبر و الحاقد ضد أحد الأشراف المخلصين لدينهم و لوطنهم و لملكهم ، و يتعلق الأمر بالموظف الأمني السابق ذو الرقم المهني : 25.215 و الذي قضى في الصفوف أكثر من : 20 سنة و هو في خدمة الشرطة المغربية ، حيث تنقل في عدة مدن منها : أكادير ، كلميمة ، ورزازات و اتمارة_اصخيرات و تم تكليفه بعدة مهام أمنية و مخابراتية في الشمال و الجنوب و الوسط من المغرب السعيد ، الى أن اصطدم بالفرعون الحاقد و الظالم و حرر ضده ( شكاية انتقامية و كيدية….) ،
بمعية زبانيته و زملائه الثلاثة المطيعين لأوامره الخسيسة ، و السائرين في نهجه المتسخ ، انتهت بالإعتقال و السجن لمدة : خمسة أشهر حبسا نافذا !!!!!!!!،
بقرار استئنافي من محكمة أكادير عدد : 4081 بتاريخ : 2021/04/06 , ملف عدد : 21/2601/519 ، (( هيئة الحكم سواء في المرحلة الإبتدائية أو المرحلة الإستئنافية تجاوزت الإستماع لشهود المتهم ، و بضغط من النيابة العامة التي أعطت الحق للمشتكي ( عميد اقليمي أنذاك ) لتحرير المسطرة التي تخص شكايته ، و رفض السيد وكيل الملك بتارودانت إحالة القضية على ضابطة قضائية محايدة تكون بعيدة عن نفوذ المشتكي و من معه !!!)) ، لتنتهي القضية باصظار حكم جائر و قاسي و ظالم في حق المشتكى به لصالح المشتكي و من معه ليطالبوا بما يقرب بمبلغ : 100.000,00 درهما ك : ( حق مدني ) ، من المشتكى به الطاعن في السن و الذي يحمل بطاقة وطنية رقم : B74391 و المعزول من وظيفته دون أي سبب يذكر بعد اكثر من عقدين من الخدمة بالشرطة ليلا و نهارا.. و مسؤول عن أسرة تتكون من : ثماتية افراد ..<< هنيئا للشعب المغربي بدولة : الحق و القانون (..)!!! >>..أما المشتكون الأربعة فيحملون البطاقات الوطنية الثالية : JA35996 , D163608 MC62089 و J423118.. دفاع المشتكون و بصفتهم الشخصية رافع أمام المحكمة الموقرة مدعيا و زاعما أن المسؤول عن فحوى و مضمون الشكاية الكيدية هو : السيد المحترم : عبد اللطيف الحموشي !!!! ، نفس الكلام يردده المشتكون في مجالسهم الخاصة نكاية و ضدا و تشويها في رجل الأمن السابق ..!!! ، هذا الأمر هو ما سيشجع بعض رجال الشرطة و الأمن في المستقبل لمطالبة ( الحق المدني..) من المواطنات و المواطنين ، و احتقار من سبقوهم لصفوف إدارة الأمن الوطني..و تحملوا حمل المشعل إلى غن سلموه لمن لا يستحقه ، و هو الغمر الذي سيسيء للمهنة ، و يكون بمتابة ظاهرة جديدة تلحق العار بمهنة الشرطة الشريفة التي تحمي الوطن و المواطنين ، بسبب الإتهامات المفبركة التي تذخل المسؤول الأمني (..) في ضياع الوقت في كتابة الشكايات الإنتقامية و متابعة الحضور للجلسات المتتالية بالمحاكم بعيدا عن المهمة الطبيعية المسندة إليه و كذلك لرجال الشرطة الحقيقيين الذين لهم صلة قريبة به ذاخل مكتبه ، خصوصا من الرثباء و القادة الذين أنيطت بهم مسؤولية الحفاظ على الأمن و الطمأنينة و الإشراف على سير العمل ذاخل الإدارة الأمنية و خارجها !! لأن المسؤول الحقيقي ليست له أوقات ليتفرغ في تحرير الشكايات الوهمية ضد الساكنة من أهل البلد و أفراد المجتمع المدني ككل ، و يصبح طرفا في التقاضي ضدهم…خصوصا و أن الفرعون !! سبق أن حققت معه لجن تفتيشية بسبب التجاوزات الغير القانونية ااتي يرتكبها باستمرار ، و قد جاءت بحوث من أجله مباشرة من المفتشية العامة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني ، يقال أنها وقفت على عدة خروقات جسيمة ارتكبها الفرعون ، و يقال كذلك أنه التحق بوظيفة الشرطة كضابط في أول مساره المهني و ذلك في إطار ما يسمى : ب ( R.D ) , برتبة ضابط شرطة (..)!!! ، رحم الله الأستاذ المحامي المعروف و الجميع يعلم ما تعرض له من طرف الفرعون حين أوقفه بالشارع العام و قام بربط يديه بالأصفاد ، و كاد السادة المحامون و الحقوقيون أن ينظموا وقفة احتجاجية بالمحكمة استنكارا لما تعرض له المرحوم الأستاذ : السي حسن السعدوني ، لولا تذخل العقلاء و الظرفاء في المشكل حيث ألغيت الوقفة الإحتجاجية بدليل المحافظة على الإحترام الذي يجمع رجال الشرطة النزهاء بالسادة الأساتدة : المنضويين في هيئة المحامين بسوس و الصحراء المغربية..!!! نتمنى و نرجو من المسؤول الأول على مديرية الأمن أن يراجع الملف المهني للضحية مركزيا و هو : المشتكى به من طرف هؤلاء الأربعة الذين لا زالوا يصولون و يجولون في المنطقة و يفتخرون بمن يحميهم _ حسب زعمهم _ ليستمروا في مكائدهم ضد اسواسة ، بعيدا عن المساءلة الإدارية !!! ، لقد أخلدوا بالإقليم و هم يتمتعون بحماية كبيرة و فوقية
بل استفاذوا أكثر من غيرهم بالرثب
و بمختلف درجاتها الأمنية و الشرطية .. سؤال : ماهو مآل البحث الذي قامت به لجن التفتيش في المنطقة الإقليمية الأمنية بتارودانت في شأن الفرعون المحمي (..)!!! ،/،

يتبع….