توقيف البرلماني عفيري من رئاسة جماعة المنصورية

النهضة الدولية تفي

———–مراسلة عادل النبيهي

توقيف البرلماني عفيري من رئاسة جماعة المنصورية

أصدر عامل إقليم بنسليمان، يوم الجمعة الماضي، قراراً بتوقيف النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، مبارك عفيري، عن ممارسة مهام رئيس وعضو بالمجلس الجماعي لمدينة المنصورية. جاء هذا القرار بعد إحالة ملف عزله من رئاسة وعضوية المجلس على أنظار المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، التي ستعقد أول جلسة للنظر في الطلب يوم الأربعاء المقبل.

### أسباب التوقيف

وفقاً للمصادر، فإن قرار إحالة طلب العزل على القضاء الإداري جاء طبقاً للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، بعد ثبوت ارتكاب عفيري أفعالاً مخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها، والتي تضر بمصالح الجماعة. وقد جاء ذلك بناءً على تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، التي قامت بزيارة إلى مقر الجماعة في 26 أبريل 2023.

### خروقات ملاحظة

خلال الزيارة، أجرت اللجنة تفتيشاً شمل العديد من الملفات المرتبطة بخروقات قطاع التعمير، ومنح الشهادات الإدارية الخاصة بتقسيم الأراضي غير المبنية. كما تم إجراء معاينة ميدانية لبعض التجاوزات والاستماع لمجموعة من المعنيين.

#### بعض المخالفات الملاحظة:

– **تراخيص بناء غير قانونية**: منح الجماعة لتراخيص بناء على الملك العمومي البحري بشاطئ الصنوبر.
– **تقسيم أراضٍ مخالفة**: تسليم رخصة تقسيم وبيع عقار رغم منع وثيقة التعمير لذلك.
– **اختلالات في التدبير المفوض**: عدم اعتماد المخطط المديري لقطاعات الماء والكهرباء، وتحميل مالية الجماعة مصاريف غير من اختصاصها.
– **تضارب المصالح**: وجود سبع حالات لتضارب المصالح بالجماعة دون تدخل من عامل الإقليم.

### الخاتمة

تأتي هذه الإجراءات في إطار مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن المحلي، مما يؤكد أهمية الرقابة والمتابعة في المجالس الجماعية لضمان خدمة أفضل للمواطنين.