بيان تضامني مع هيئة المحامين بالمغرب

 بيان تضامني مع هيئة المحامين بالمغرب

المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد** تعبر عن دعمها الكامل لهيئة المحامين بالمغرب، احتجاجًا على التعديلات المقترحة في مشروع **قانون المسطرة المدنية**.

إيمانًا منا بالدور الجوهري الذي تلعبه مهنة المحاماة في تعزيز العدالة وحقوق الإنسان، نعتبرها ركيزة أساسية لتحقيق الحقوق. إلا أن التعديلات الأخيرة تهدد هذه المهنة وتؤثر سلبًا على حقوق المتقاضين.

التعديلات المقترحة

تتضمن التعديلات المقترحة:

1. **توسيع نطاق القضايا** التي لا يُلزم فيها الأطراف بتعيين محامٍ، مما يُعتبر انتهاكًا لحق الدفاع.
2. **تقليص نطاق الطعون** القابلة للاستئناف، حيث تم اقتصارها على القضايا التي تتجاوز قيمتها 40,000 درهم.
3. **تحديد الطعون بالنقض** للأحكام التي تتجاوز 100,000 درهم، مما يحد من إمكانية الوصول إلى العدالة.

هذه التعديلات تتعارض مع مبدأ المساواة أمام القانون وتؤثر سلبًا على الفئات الهشة.

غياب المقاربة التشاركية

يتضح أن مشروع قانون المسطرة المدنية تم إعداده دون إشراك المحامين والهيئات الممثلة لهم، مما يعد انتهاكًا للفصل 12 من الدستور الذي ينص على ضرورة التشاور مع جميع الأطراف المعنية.

مطالب المنظمة

نطالب وزير العدل:

– **الحد من التعنت** الذي يؤثر على مصلحة البلاد.
– **فتح حوار جاد ومسؤول** مع كافة الفئات، مع الالتزام باحترام حقوق الإنسان.     

عاشت الأمانة العامة لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب، ولتظل أصواتنا حرة وديمقراطية.