متابعة المراسل والمصور؛عبد الصمد باعمر
واشنطن – ضمن حملته الانتخابية لعام 2024، اقترح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلغاء وزارة التعليم كجزء من خطته المعروفة باسم “مشروع 2025”. يهدف المشروع إلى تقليص دور الحكومة الفيدرالية في قطاع التعليم ونقل السلطات للولايات، مما يمثل توجهًا نحو تقليل التدخل الحكومي في القطاعات الحيوية ومنح مزيد من التحكم المحلي للولايات في سياساتها التعليمية، بما يتماشى مع احتياجاتها الخاصة.
أهداف “مشروع 2025”
- يركز “مشروع 2025″، المدعوم من مؤسسات محافظة، على منح حكومات الولايات استقلالية أوسع لتحديد سياساتها التعليمية دون تدخل فيدرالي. يرى ترامب أن هذا المشروع سيساهم في تقليل تأثير “التلقين الفيدرالي”، وتعزيز قيم “التعليم التقليدي الأمريكي”. كذلك، يقترح المشروع إلغاء بعض اللوائح التي تمنع التمييز في المدارس بناءً على الهوية الجنسية، مما يعيد النقاش حول حقوق الطلاب في هذا السياق.
تداعيات إلغاء وزارة التعليم
يتوقع أن يؤثر إلغاء الوزارة على برامج فيدرالية مهمة مثل “Title I” الذي يدعم المدارس في المناطق ذات الدخل المحدود، وبرامج مساعدة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. قد يؤدي غياب الدعم الفيدرالي إلى تفاقم الفجوات التعليمية بين الولايات، التي يعتمد بعضها بشكل كبير على هذا التمويل لدعم الطلاب من الفئات الأقل حظًا.
كما يشير خبراء إلى أن تمرير هذا الاقتراح سيتطلب موافقة الكونغرس، حيث تختلف الآراء السياسية حوله، فقد يرى معارضون أن تفكيك الوزارة قد يؤدي إلى تدهور جودة التعليم ويضر بالعائلات ذات الدخل المحدود، في حين يؤكد المؤيدون أن هذه الخطوة ستمنح الولايات القدرة على وضع سياسات تعليمية أكثر تلاءمًا مع احتياجاتها.
ردود الفعل والجدل حول المشروع
لاقى المقترح ردود فعل متباينة. فمثلاً، اعتبرت نائبة الرئيس كامالا هاريس أن هذا التوجه يمثل “تهديدًا للبنية التعليمية”، مؤكدة أن الحكومة ستقف ضد “إلغاء مؤسسة تدعم المدارس العامة”. وأعربت منظمات تعليمية عديدة عن قلقها، معتبرة أن التعليم الأمريكي بحاجة إلى مزيد من الدعم والتكامل، وليس التفكيك.
ما زال “مشروع 2025” يثير الجدل بين من يراه فرصة لتحرير الولايات وتمكينها، وبين من يخشى من تداعياته على المساواة في التعليم. السؤال الذي يبقى هو ما إذا كان المشروع سيحقق الأهداف المرجوة، أم سيخلق تحديات جديدة قد تضر بجودة التعليم وعدالته في الولايات المتحدة.