الأدوية الافتراضية هل هي بداية النهاية …..؟
بقلم : المهدي حمادي
تقدمت نقابة و ممثلي الصيادلة بشكاية إلى السيد وزير الصحة و الحماية الاجتماعية، ويعتبر هذا الإجراء كجزء من الجهود المبذولة للحد من الأنشطة غير القانونية لبيع الأدوية عبر الإنترنت التي تُشكل تهديدًا كبيرًا للقطاع المهيكل، وكذلك لصحة المواطنين. فبيع الأدوية والمكملات الغذائية عبر الإنترنت دون رقابة يمثل ظاهرة خطيرة قد تؤدي إلى إفلاس العديد من الصيدليات التي تعمل بشكل قانوني وتتبع اللوائح الصحية.
يعتبر بيع الأدوية عبر الإنترنت دون رقابة خطرًا مزدوجًا، حيث يُضر بالقطاع الرسمي من جهة، ويعرض صحة المواطنين لخطر تناول أدوية غير مُعتمدة أو مُزيفة من جهة أخرى. إن عدم وجود مؤهلات علمية أو تراخيص لدى هؤلاء الباعة يجعل من الأمر أكثر خطورة، خاصة في ظل عدم وجود ضمانات تتعلق بجودة وفعالية المنتجات المُباعة.
استجابةً لهذه الشكايات، بدأت السلطات المختصة في التحرك لملاحقة ما يُعرف بـ”الصيادلة الافتراضيين”، الذين يروجون للأدوية عبر الإنترنت دون أي ترخيص أو تأهيل. ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الصباح”، فقد تم التعرف على أربعة أفراد مسؤولين عن إدارة صفحات ترويجية لهذه الأدوية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
تظل التحريات جارية لتحديد الجهات التي تزود هؤلاء الباعة بالأدوية، إذ أن القانون يمنع شركات الأدوية والمختبرات من بيع منتجاتها لغير الصيادلة والمستشفيات. الأمر الذي يستلزم تحديد هذه الجهات لمساءلتها قانونيًا.
من ناحية أخرى، يتساءل ممثلو القطاع عن عدم تحرك الوزارة الوصية على القطاع بالشكل الكافي لتفعيل الرقابة على هذا النحو، مطالبين بتشديد العقوبات على بيع الأدوية دون المؤهلات المطلوبة، وزجر المتورطين في هذه الأنشطة غير القانونية.
في ظل هذه الأوضاع، يُعد التحرك السريع والحاسم من قبل السلطات أمرًا ضروريًا لضمان سلامة المواطنين وحماية السوق المهيكل من هذه الأنشطة غير القانونية.