بقلم: عبد الغني جبران – تمارة
يشهد المغرب اليوم موجة غلاء غير مسبوقة في أسعار المواد الأساسية، مشكلةً ضغطًا هائلًا على الأسر ذات الدخل المحدود، ناهيك عن أولئك الذين لا يملكون مصدر دخل على الإطلاق. هذه الأزمة ليست وليدة اللحظة، بل هي نتاج سياسات حكومية ملغومة وصراعات سياسية تعتريها مصالح ضيقة تضع المواطن في مهب الريح.
البرلمان والجمود السياسي
رغم أن البرلمان المغربي بغرفتيه يحمل على عاتقه مهمة إيجاد حلول عملية لأزمات المواطنين، إلا أنه ظل عاجزًا عن اتخاذ قرارات حاسمة. الخلافات السياسية بين أطراف حكومية متشبثة بمصالحها، ساهمت في تفاقم الوضع الاقتصادي، حيث يدفع المواطن ثمن هذه التجاذبات من قوته اليومي وقدرته الشرائية.
الكونفدرالية بين الشعارات والواقع
من اللافت للنظر أن بيان المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي كان يفترض أن يحمل لواء النضال ضد الجوع والقهر، لم يخرج عن إطار الشعارات. هذه المنظمة التي يُفترض أنها صوت الشارع، تبدو مدجنة بانتمائها لمجلس المستشارين، مما أفقدها مصداقيتها أمام الرأي العام.
حتى عندما حاولت التعبير من خلال مسيرة محدودة بالرباط، واجهت تضييقًا بوليسيًا ونفاقًا سياسيًا، مما جعل شعاراتها مجرد صدى لا يتجاوز آذان المناضلين أنفسهم.
إلى متى تبقى الأسعار نارًا في نار؟
واقع الحال أن المواطن المغربي يجد نفسه بين نارين: غلاء مستعر ودخل محدود أو منعدم. ورغم المطالبات الشعبية المستمرة، لا تزال الحكومة عاجزة عن احتواء هذه الأزمة أو تقديم رؤية واضحة تخفف من وطأتها.
في خضم هذه المعاناة، يبقى السؤال الأكبر مطروحًا: متى يتحمل المسؤولون مسؤولياتهم، ويتوقفون عن الصراعات الهامشية، ليضعوا مصلحة المواطن في صلب اهتماماتهم؟