تارودانت ، جرائد النهضة الدولية …
** ما يقال و ما يسمع حول : تعديلات مدونة الأسرة في المغرب !!!.
…في القرن الواحد و العشرين الميلادي ، سقط الشعب المغربي المسلم في ورطة بين الشرعية و الإسلامية من جهة ، و المعاهدات الدولية الوضعية (..) ، ليصبح بين : المطرقة و السندان ، أعني بذلك : إلتزامه الإجباري في تطبيق بنود و أبواب تلك المعاهدات الدولية التي صادق عليها و قام بتوقيعها ، و من جهة أخرى اعتناقه للدين الإسلامي الحنيف و تعلقه بالمذهب المالكي و كل ما جاء في القرآن الكريم ،
خصوصا منها تلك السور و الآيات القرآنية المتعلقة بالزواج و الطلاق و الإرث و الأخلاق و تربية الأجيال في إطار الشريعة المحمدية و التربية الدينية الإسلامية المقدسة لدى الشعب المسلم المغربي باعتبارها تاجا مرصعا بالجواهر الثمينة فوق رؤوس اجدادنا و سلفنا الصالح كما هو الحال في الوقت الحاضر و في عهد أمير المؤمنين : جلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده على الخصوم و الأعداء و المنافقين ، كما كان أجداد هذا الشعب و راء أمراء المؤمنين الذين حافظوا على الأمانة التي ورثوها على سيدنا و حبيبنا محمد صل الله عليه و سلم و من الذين جاؤوا من بعده : “” أبوبكر الصديق و الفاروق عمر ابن الخطاب و سيدنا عثمان ابن عفان و سيدنا علي كرم الله وجهه و رضي الله عليهم جميعا ..”” ، و لأنني عبد لله و مواطن مغربي مسلم أبا عن جد ، غيورا على ديني و عن وطني و ملكي ، فإنني غير مرتاح أطلاقا على ما يروج من أخبار تنكيتية في التعديل المتتالي في حق : [ مدونة الأسرة ..] و التي يتبين لي و بكل تواضع أنها تخالف ما ورثناه و اكتسبناه من أباءنا و أجدادنا الكرام بالقرآن و السنة ، هذه المدونة يرى الجميع أنها ستكرس و تشجع على العزوف عن الزواج و على المزيد من ظاهرة العنوسة في المغرب ، و على تشجيع الفساد الأخلاقي و تفكيك الأسر المغربية ، و المزيد من الملفات الأمنية و القضائية بين النساء و الرجال ، و النزاعات و الخصومات على الممتلكات و الإرث !!!..أظن أنه لا يمكن بثاتا أن تتوافق المعاهدات العلمانية التي صادق عليها المغرب في المحافل الدولية نزولا عند رغبات صندوق البنك الدولي و الصناديق المالية التابعة للبلدان الغربية بأوروبا و ضغط الصعوبات و الأزمات الإقتصادية ، و التشبت بتعاليم الإسلام حول حرية المرأة المغربية الإسلامية و طفلها ، و ما يسمى : بحقوق الإنسان عند العالم المسيحي و اليهودي ، و نزولا عند الصعوبات ألإقتصادية التي تعترض تنمية المغرب أذا ما رفض تطبيق ما جاء في تلك المعاهدات التي تتناقض مع ما جاء في القرآن الكريم ….
الكل يتفهم التناقضات التي يتخبط فيها رئيس الحكومة و وزرائه و على رأسهم : وزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية و وزير العدل عبد اللطيف وهبي و معهم المجلس العلمي الأعلى و رئاسة النيابة العامة و رئاسة السلطة القضائية !! الذين يقترحون و يعدلون يوما عن يوم و لا زالوا لم يتوصلوا لما فيه خير الأسرة المغربية في إطار مدونة تأخذ بعين الإعتبار دين المغاربة المتوارث و الحفاظ عليه ، و على احترام الديانات السماوية الأخرى المهيمنة على الصناديق المالية الدولية …./.
بقلم : علي الساهل الروداني الدوبلالي.