متابعة : عبد الغني جبران
شهد يوم السبت الماضي بالمحكمة الابتدائية بسلا تربص احد سماسرة المحاكم و يتعلق الامر بموظفة سابقة بنفس المحكمة التي تستعمل اسما مستعارا رفقة عائلة احد الموقوفين بخصوص قضية تتعلق بالنصب و الاحتيال حيث لوحظ مشيها ذهابا و ايابا ممسكة هواتفها النقالة التي كانت تستعملها طول الوقت في ايهام اقارب الموقوف على انها ذو نفوذ و لها جميع الحلول القانونية عبر محسوبيتها و زبونيتها .
الموظفة السابقة التي تخفي اسمها الحقيقي و تلقب نفسها باسم* م *تعتبر على رأس القائمة السوداء التي لايمكن لها الولوج الى قلب المحكمة دون مساءلة من الموظفين الذين تلقوا تعليمات صارمة بمتابعة تحركها في حالة دخولها ومعرفة اسبابه كونها موضوع عدة تحقيقات من الضابطة القضائية بالمدينة و مدن أخرى.
وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسلا الذي أنهى عهد السماسرة المتربصين بعائلات الموقوفين و يتابع عن كثب جميع الشكايات المتعلقة بالسماسرة النصابين ويتشدد في متابعتهم القانونية في حال وقوعهم عبر شكايات ضحاياهم هو ما يوضح ابتعاد السمسارة “م” عن باب المحكمة وعدم الدخول اليها و الاكتفاء من بعيد بايهام عائلة ضحاياها عن طريق استعمال هاتفها النقال انها تتوسط لايجاد حل للشخص الموقوف وزوجته المبحوث عنها وطنيا.
مسؤول قضائي اكد لنا أن المتابعات القضائية يتم بناؤها وتكييفها عبر فصول قانونية توضح نزاهة القضاء المغربي و ان كل من تبث في حقه افعال السمسرة فان تكييفها يعتبر في خانة النصب و الاحتيال و يعاقب عليها طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي المغربي .