تداولت العديد من المنابر الإعلامية ، خبر توقيف قاض بالمغرب منح السراح لمتهمين بسبب تهمة الضرب والجرح المؤدي إلى الموت.
وحسب ذات المصادر جاء قرار توقيفه من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية بسبب قراره دون الاستناد على الادلة على منح السراح لمتهنين بعد وفاة الضحية.
وتأتي هذه الاستراتيجية التي بات يتبعها المجلس الأعلى للسلطة القضائية ضمن ترسيخ مبدأ العدالة والمساءلة داخل الجهاز القضائي،
قرار ألزم توقيف القاضي عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، مع حرمانه من أجره، باستثناء التعويضات العائلية.
هذا وجاء إصدار قرار توقيف القاضي بعد تبوث إخلال بمهمته في قضية ذات طابع خاص حيث اعتبر ان الجناة يتوفرون على “ضمانات قانونية
عبدالرحمن السبيوي