النهضة الدولية
في بيان استنكاري له ، أعرب المكتب التنفيذي عن مدى أسفه على إثر الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الابتدائية لآسفي والقاضي بالحبس موقوف التنفيذ والغرامة المالية في حق كل من الرفيق عبد الرحيم حنامى، رئيس الفرع المحلي بأسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب وعضو مكتبها التنفيذي من جهة، و بالغرامة المالية ضد الفرع الذي يراسه من جهة اخرى، وذلك بناء على شكاية كيدية مباشرة رفعتها ضدهما احدى موظفات بنفس المحكمة انتقاما من مؤازرتهما للمواطن المسمى بوجمعة اكطوان الذي تم تشريده واسرته بعد منعه من ولوج عقار عبارة عن منزل سكنى اسري.
وأضاف المكتب التنفيذي في ذات البيان ، أن هذا التضامن تبعته مجموعة من الشكايات الكيدية طالته هو الاخر وبنفس التهم، وصدرت في حقه أحكام قضائية مشابهة من طرف نفس المحكمة ونفس الهيئة القضائية التي اصدرت الحكم المستغرب والفريد ضد رئيس الفرع المحلي ، مما اعتبره سابقة باقليم اسفي.
العديد من مناضلي الجمعية و هيئة دفاعه تؤكد براءته وبراءة الفرع الذي يراسه من التهم الواهية و الكيدية والتي هي محض خيال ولا علاقة لها باخلاقه او مبادئ الاطار الحقوقي الذي ينتمي اليه،، واعتبر ان هذه التهم الواهية يراد منها اخراس صوته و ثنيه على الدفاع عن ضحايا خرق حقوق الإنسان للاستفراد بهم وهضم حقوقهم بكل أريحية و تحت التهديد والاكراه ..
في الأخير يعلن استغرابه للحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية باسفي وثقته في القضاء قصد مراجعته في مراحل التقاضي اللاحقة ، و ادانته للشكايات الكيدية كاسلوب للمراوغة والقفز عن تمكين الضحايا من حقوقهم؛ ، و مؤازرته وتضامنه مع جميع ضحايا حقوق الإنسان بمدينة آسفي، وخاصة الذين حرموا من حقوقهم المشروعة بسبب الشكايات الكيدية والتجاوزات الماسة بحقوقهم؛
في الختام يعلن دعوته كافة فروع الجمعية بمختلف الأقاليم وكافة احرار هذا الوطن قصد الاستعداد والاستنفار لجميع الأشكال النضالية المشروعة دفاعا ودعما لمناضليه وفروعه.
ع .س