بقلم ✍️ مندوبة جريدة النهضة
الدولية TV جهة مكناس / فاس
أطلقت وزارة الصناعة والتجارة، بشراكة مع “البريد بنك” وشركة “فيزا”، قافلة الإدماج المالي للتجار بهدف تشجيع اعتماد الأداء الرقمي وتيسير الاستفادة من الخدمات المالية الحديثة.
وقد انطلقت القافلة من جهة الرباط-سلا-القنيطرة، حيث ستشمل ألف تاجر في المرحلة الأولى، على أن يتم تعميمها على باقي جهات المملكة لاحقًا. وأعلن الوزير رياض مزور أن هذه المبادرة تأتي في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تحديث المعاملات التجارية وتعزيز الشمول المالي في البلاد.
في حين أن الحكومة ترحب بالفكرة باعتبارها قفزة نحو المستقبل، شهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة من التعليقات الساخرة والمتحفظة إزاء هذا القرار. فقد تساءل البعض عن الطرف الذي سيتحمل تكاليف هذه الخدمة: التاجر أم الزبون؟ فيما اعتبر آخرون أن فرض أجهزة الأداء الإلكتروني على “مول الحانوت” لن يكون سوى خطوة أولى نحو تتبع مداخيله وفرض ضرائب إضافية عليه، مما قد يؤدي إلى رفع الأسعار أو عزوف التجار عن استخدام التقنية الجديدة.
ولم يغب عن النقاش البُعد الاجتماعي لهذا الموضوع، حيث أشار العديد إلى أن قطاعًا واسعًا من المواطنين لا يتوفرون حتى على حسابات بنكية، ناهيك عن قدرتهم على التعامل مع مثل هذه الوسائل الرقمية.
أما الساخرون، فقد حولوا النقاش إلى موجة من الطرائف، حيث تخيل البعض مشهدًا هزليًا لمول الحانوت وهو يخبر زبونه بأن “الكريدي ممنوع لأن TPE لا يدعم هذه الخدمة”. في المقابل، رأى آخرون أن تعميم الرقمنة يجب أن يبدأ من الإدارات العمومية التي ما زالت تعتمد على الوثائق الورقية، قبل الانتقال إلى دكان الحي.
من جهة أخرى، عبر البعض عن مخاوفهم من أن تكون هذه الخطوة مجرد تمهيد لسيطرة الأسواق الكبرى على التجارة المحلية. وقد لخص أحدهم الوضع بالقول: “الهشاشة في 1390 ورأسنا في 3026″، في إشارة إلى الفجوة الكبيرة بين الواقع الاقتصادي والاجتماعي للعديد من المواطنين والمشاريع الرقمية الطموحة التي تسعى الدولة إلى تطبيقها.